اختار رئيس الوزراء الفرنسي تمرير مشروع قانون موازنة البلاد المتنازع عليه دون تصويت في البرلمان، والذي يتضمن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق، مما يضعه في مرمى نيران الأحزاب المعارضة.
وقال “ميشيل بارنييه” الإثنين، إنه سيستعين بسلطات دستورية خاصة لدفع مشروع القانون، في إشارة إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، رغم أنها تسمح للمعارضين بإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.
إذا سقطت حكومة “بارنييه” في مثل هذا التصويت، والذي قد يتم في وقت مبكر من الأربعاء المقبل، ستكون تلك أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في فرنسا منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.
وسوف يضطر الرئيس “إيمانويل ماكرون” إلى تعيين رئيس وزراء آخر إذا نجح اقتراح حجب الثقة، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل 12 شهرًا من انتخابات يوليو.
تأثرت سوق السندات الفرنسية بالاضطرابات السياسية على مدى الأسبوعين الماضيين، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بالقرب من نظيرتها في اليونان، كما تراجع اليورو أمام الدولار تحت ضغط الأزمة.
