يدرس البنك الأفريقى للتنمية تقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، فيما تتكفل الحكومة بنحو 91 مليون يورو الباقى من تكلفة المشروع البالغة 141 مليون يورو.
وقال البنك على موقعه إن التمويل يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترة سماح تصل إلى ثماني سنوات، مع مدة سداد إجمالية تبلغ 25 عامًا. الفائدة على القرض تُحسب بناءً على سعر الفائدة المتغير مع هامش مضاف لا يتجاوز 1%.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض رسوم التزام على الأرصدة غير المسحوبة بمعدل 0.25% سنويًا، مما يجعل شروط التمويل مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وذكر البنك أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نموذج “تصميم-بناء-تشغيل (DBO)”،حيث يتولى المقاول الذي يقوم بتصميم المرحلة الرابعة تنفيذ أعمال البناء. بعد اكتمال البناء، سيكون هذا المقاول مسؤولًا عن تشغيل وصيانة المحطة لمدة عام، وبعد انتهاء فترة التشغيل والصيانة التي يتولاها المقاول الرئيسي، سيتم طرح عقد طويل الأجل لتشغيل وصيانة المحطة من خلال منافسة مفتوحة، لضمان اختيار مشغل يتمتع بالخبرة والكفاءة، مما يساهم في تحسين أداء المحطة على المدى الطويل.
ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليونى متر مكعب يوميًا، مما يتيح معالجة إضافية لما يصل إلى 400 ألف متر مكعب من مياه الصرف يوميًا، وسيتم استخدام المياه المُعالجة في أغراض إنتاجية مثل الزراعة، حيث يُتوقع أن تسهم في ري حوالي 29 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
كما أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة المياه المستخدمة وتقليل الاعتماد على المياه النيلية، مما يعزز المرونة المناخية لمصر في مواجهة التحديات البيئية والموارد المحدودة.
وتشمل توسعة المحطة إنشاء وحدات إضافية للمعالجة الأولية والثانوية، إلى جانب نظام لتعقيم المياه باستخدام الكلور بما يطابق المعايير البيئية المصرية، ويشمل أيضًا إدارة فعالة للحمأة الناتجة عن العملية، حيث يمكن استخدامها كسماد عضوي أو في إنتاج الطاقة، مما يدمج هذا المشروع ضمن نهج الاقتصاد الدائري.
وقال البنك إن التأثير الإيجابي المتوقع يشمل توفير خدمات الصرف الصحي الآمنة لأكثر من مليوني نسمة في مناطق غرب القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة.
وكشف أنه خلال مرحلة البناء، يُتوقع توفير 800 وظيفة مؤقتة، مع تخصيص 30% منها للشباب و5% للنساء، بينما سيتم توفير 40 وظيفة دائمة بعد الانتهاء من المشروع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يهدف المشروع إلى تحسين الاستدامة المالية من خلال تحسين كفاءة التشغيل وزيادة تحصيل الإيرادات عبر تحسين هيكل الرسوم المفروضة على خدمات الصرف الصحى.
كما أن المشروع يساهم في تقليل التكاليف الصحية الناتجة عن الأمراض المرتبطة بمياه الصرف غير المعالجة، ومن الناحية البيئية، يسهم المشروع في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُقدر أنه سيمنع انبعاث نحو 143 ألف طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال تحسين إدارة الحمأة واستخدام تقنيات معالجة فعالة.
