قالت مصادر حكومية مطلعة لـ “البورصة” إن قرار الحكومة الأخير بإلزام مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية بسداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعى بالدولار بدلاً من الجنيه، سيسهم فى توفير عملة صعبة بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار سنويًا.
وأكدت المصادر أن المصانع العاملة فى المناطق الحرة والاقتصادية تستحوذ على نسبة تتراوح بين 13 و15% من إجمالى استهلاك غاز القطاع الصناعي، ما يعادل نحو 2.3 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يُعتبر أعلى مستوى استهلاك لتلك المناطق.
ويحتل القطاع الصناعى المرتبة الثانية فى استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر، حيث تصل حصته إلى نحو 25% من إجمالى استهلاك الغاز فى البلاد، الذى يصل استهلاكه اليومى إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت المصادر أن المناطق الحرة والاقتصادية تضم العديد من الصناعات التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مثل صناعة البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد والصلب.
وتبيع الحكومة الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل صناعة الحديد والصلب بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما تحصل مصانع الأسمدة على الغاز وفق معادلة سعرية موحدة، بحيث لا يقل سعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعًا دوريًا كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتحديث أسعار بيع المواد البترولية فى مصر.
ووصل عدد المناطق الحرة العامة فى مصر إلى 9 مناطق خلال 2023، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضى لتصل إلى 17 منطقة حاليًا، وفق تصريحات سابقة لحسام هيبة لـ”البورصة”.
وتمثل المشروعات الصناعية فى المناطق الحرة 47% من إجمالى المشروعات القائمة بينما تمثل المشروعات الخدمية 43%، وفقًا لبيانات هيئة الاستثمار.
