صرحت بلغاريا بأنها قد توقف عبور الغاز الطبيعي الروسي إلى وسط أوروبا إذا لم تجد شركة “جازبروم” حلاً لدفع المستحقات وسط العقوبات الأمريكية.
يأتي هذا التطور كأحدث فصول الجدل حول مستقبل إمدادات الطاقة الأوروبية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز خلال أشهر الشتاء.
ولاتزال المنطقة تتلقى بعض الإمدادات من روسيا عبر خطوط الأنابيب، وأي انقطاع محتمل قد ينعكس على السوق بشكل أوسع، حسب ما أوضحته وكالة أنباء “بلومبرج”.
تستضيف بلغاريا جزءاً من شبكة خطوط الأنابيب المعروفة باسم “ترك ستريم”، التي تتيح نقل الغاز إلى كل من صربيا والمجر، مع حجز معظم طاقتها من قبل “جازبروم”.
ومع ذلك، تعتمد الشركة الروسية على بنك “جازبروم” لإجراء المدفوعات لمشغل الشبكة البلغاري “بلغارترانسغاز”، وهو بنك يخضع للعقوبات الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول موثوقية الإمدادات.
وقال وزير الطاقة البلغاري فلاديمير مالينوف للصحفيين في العاصمة صوفيا: “ستلتزم بلغارترانسغاز بشكل صارم بعقدها ولن تسمح بعبور الغاز الطبيعي إذا لم تُسدد رسوم الخدمة”.
وأضاف: “من واجب الشركة التي حجزت السعة وسددت الدفعات عبر غازبروم بنك أن تجد حلاً إذا أرادت استمرار هذه الخدمة”.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أُجبرت روسيا على تعديل آلية الدفع للمشترين الأجانب للغاز وسط مخاوف من أن تؤدي العقوبات الأمريكية إلى توقف الإمدادات.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل لتخفيف أثر العقوبات وضمان استمرار الإمدادات الروسية إلى التكتل، في حين أعربت المجر عن قلقها من أن الإجراءات تهدد أمن الطاقة وقدمت طلباً للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة.
يُذكر أن خط الأنابيب الذي يعبر بلغاريا ينقل نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً إلى كل من صربيا والمجر، حيث تخدم بعض هذه الإمدادات دولاً أخرى في غرب البلقان.
ومنذ إطلاق الخط بشكل كامل في أوائل عام 2022، حصلت بلغاريا على رسوم عبور تجاوزت 750 مليون دولار.
