اعتمدت شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، خطة التقاعد المبكر وإعادة الهيكلة من خلال منح العالمين الذين تجاوزوا الـ 50 عامًا خيار التقاعد المبكر.
واعتمد مجلس الإدارة الميزانية المخصصة لإعادة هيكلة الشركة والخاصة بالتقاعد المبكر بقيمة إجمالية 234 ميون جنيه.
وأقر المجلس صرف مكافأة تقدر بـ3 آلاف جنيه عن كل عام من سنوات الخدمة، أو مكافأة تعادل إجمالي رواتب الأشهر المتبقية من تاريخ التقاعد على أن يتم اختيار القيمة الأقل بينهما.
وارتفعت أرباح شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنسبة 95% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 1.91 مليار جنيه، مقارنة بربح 979.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 2.01 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، توزيع كوبون نقدي دولاري على المساهمين بقيمة 0.003356 دولارًا للسهم، وكوبون آخر بالجنيه المصري قدره 1.72 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي.
وقررت العمومية صرف مكافأة سنوية خالصة الضرائب لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وللعضو المنتدب التنفيذي بقيمة 2 مليون جنيه لكل منهما، وصرف 1.5 مليون جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل نص المادة 55 من النظام الأساسي للشركة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 1.82 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 43% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 6.28 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.38 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة العام الماضي إلى 6.58 مليار جنيه، مقابل 4.96 مليار جنيه خلال العام المقارن.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 744.87 مليون جنيه إلى 1.48 مليار جنيه بزيادة قدرها 744.87 مليون جنيه موزعة على 1.489 مليار سهم بقيمة اسميه 50 قرشًا للسهم بتوزيع 1 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.
فيما وافقت العمومية العادية، على استخدام الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2022، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
