مجلس الوزراء: 19.7 ألف حالة تقدموا لتوفيق أوضاعهم طواعية
جمعت الحكومة 2.4 مليار جنيه حصيلة توفيق أوضاع سيارات ذوى الهمم، وذلك بعد تلقى 19.7 ألف طلب لتوفيق الأوضاع، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، ومحمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
وقال رئيس الوزراء، إن ملف حوكمة سيارات ذوى الهمم حظى باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم فى سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوى الهمم فى الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم، وأكدوا أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة فى هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
وأكد وزير المالية أن اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19.7 ألف حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
وأشار إلى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التى يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً فى الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
عدد كبير من السيارات الموجودة فى الموانئ يحصل من قام باستيرادها على معاش “تكافل وكرامة”
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الحصر الذى أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً فى الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش “تكافل وكرامة”، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالى هناك تربح من هذه السيارات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التى صاغها المستشارون القانونيون بهدف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم الموجودة فى الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التى وفرتها الدولة لذوى الهمم.
