تعتزم الحكومة إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%.
واستعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونيات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف.
ووجه كامل الوزير وزير الصناعة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة، وبدائل المواد الخام المستخدمة، من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
وكانت شركات صناعية قد تقدمت للحصول على تمويلات ضمن مبادرة الـ15% لتمويل قطاع الصناعة، بإجمالي قروض مطلوبة قيمتها 7.776 مليار جنيه.
مستثمرون يطالبون بتفعيل مبادرة الـ 15% لدعم الصناعة وزيادة الصادرات
أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهو ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع الصناعي.
ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات “الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والنسيجية، والغذائية، والكيماوية” بإجمالي قروض مطلوبة 7.776 مليار جنيه.
المجموعة تستعرض مشكلات المستثمرين
وخلال اجتماع المجموعة، تم استعراض التحديات التي تواجه عددا من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.
كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه وزير الصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية، بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها، والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية.
كما وجه الوزير، بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.
وأكد أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية، وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية، وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
