قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه تم حصر جهات التحصيل فى الدولة خلال الشهر الماضى حيث وصلت إلى67 جهة، ومن المستهدف تقليصها إلى 3 جهات وهى وزارة المالية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة التنمية الصناعية.
أضاف خلال مؤتمر “غذاء مصر”، أنه جار العمل على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، ومن المقرر زيادة حجمه. ولفت إلى أنه عقد خلال الأشهر الماضية أكثر من 500 لقاء مع منظمات الأعمال والاتحادات والجمعيات بهدف بحث مطالباتهم نحو بيئة مواتية لمزيد من الاستثمارات.
لفت إلى أن دور السياسات المالية والتجارية، وكذلك السياسات النقدية هام فى العملية الاستثمارية.
وذكر أن السياسات النقدية منوط بها البنك المركزى، حيث لديه سياسة واضحة تستهدف سعر صرف مرن.
أوضح أن وزارة المالية شهدت ثورة فى ملف السياسات الضريبية من حيث إنهاء التقديرات الجزافية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز القطاع الخاص، وتمت إعادة النظر في بعض الضرائب مثل الضريبة التكافلية، ليتم خصمها من صافى الربح وليس من اجمالى المبيعات.
وفيما يخص السياسات التجارية، أوضح الخطيب أنه جارى العمل على خفض زمن الإفراج الجمركى إلى نحو يومى عمل. ونوه إلى أنه تم اتخاذ 4 إجراءات خلال الفترة الماضية، بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية منها مضاعفة عدد ساعات العمل لخفض زمن الإفراج الجمركى، والاخطار الجمركى المسبق.
بدوره قال ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك 3 مشروعات قوانين تخص الضرائب، جار مناقشتها فى مجلس النواب. وذكر صبحى أن وزارة المالية تسعى لخلق مناخ استثماري مستقر، وجاذب للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات تحفيزية للقطاع الخاص لتعزيز دور القطاع فى مشاركة فى البنية التحتية.
ولفت إلى أن المالية بصدد تنفيذ الإطار الموازنى متوسط المدى، بحيث يكون هناك رؤية واضحة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
