“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لرومانيا.. وتحذر من تأخير إصلاح خلل الموازنة

خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لرومانيا، إلى BBB-، وهو أدنى مستوى للاستثمار.

وأشارت الوكالة، إلى حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة التي من المرجح أن تؤخر خطط خفض عجز الميزانية قبل إعادة الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقامت الدولة الواقعة على البحر الأسود؛ بزيادة عجز ميزانيتها بشكل متكرر إلى مستويات لم تسجل إلا أثناء وباء كورونا، في حين ارتفعت احتياجات الاقتراض إلى مستوى قياسي حيث يتأرجح الاقتصاد على حافة الركود.

ورأى محللو فيتش، أن الانتخابات الرئاسية الجديدة، التي من المرجح أن تُعقد في مارس 2025 على أقرب تقدير، ستحافظ على حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة، ومن المرجح أيضًا أن تؤخر تنفيذ تدابير ضبط الأوضاع المالية.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها رفعت توقعاتها لعجز الحكومة العامة في رومانيا إلى 7.5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل .

وأدى إلغاء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الثاني الماضي إلى إغراق البلاد في حالة من الفوضى السياسية بعد الفوز المفاجئ في الجولة الأولى للمرشح الرئاسي الموالي لروسيا كالين جورجيسكو.

ومن المرجح أن يدفع المسار المالي الحالي الذي يشكل محور مفاوضات الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي الدين العام للبلاد نحو 62% في عام 2026، وفقا لتقديرات وكالة فيتش، وهو أعلى من مستويات الدين في البلدان الأخرى ذات التصنيف المماثل.

وقالت إن هذا قد يؤدي إلى إجراء تصنيف سلبي في المستقبل إذا فشلت الحكومة في تقديم “خطة موثوقة لضبط الأوضاع المالي وإصلاح خلل الموازنة”