تحولت معاملات الأجانب والعرب فى سوق الدين المحلى إلى صافى مشتريات قدره نحو 21.3 مليار جنيه تعادل 418.3 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى.
وانكسرت بذلك مروجة تخارج هى الثانية منذ تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، إذ خرج منذ بداية نوفمبر وحتى الأسبوع قبل الماضى نحو 1.5 مليار دولار، وكان أغسطس قد شهد موجة خروج مماثلة حينما تدفق للخارج نحو 1.3 مليار دولار على إثر مخاوف الاقتصاد المحلى.
وتوزعت المشتريات بين 14.4 مليار جنيه مشتريات العرب بما يعادل 282.8 مليون دولار، و6.9 مليار جنيه للأجانب بما يعادل 135.5 مليون دولار
وكان بنك جولدمان ساكس الأمريكي أرجع موجة الخروج خلال الأيام الماضية إلى أسباب موسمية مثل جنى الأرباح وإغلاق المراكز المفتوحة، فى ظل رفض وزارة المالية قبول الفوائد المرتفعة.
وبحسب التقرير الذى نشرته وكالة بلومبرج، فإن البنك يرى أن خفض الفائدة خلال العام المقبل سيسمح لوزارة المالية بإصدار أدوات دين متنوعة الآجال بما فى ذلك السندات طويلة الأجل بما سيؤدى لتدفقات أكثر للأجانب الراغبين فى الحفاظ على مستويات العائد لفترات طويلة.
ويرى البنك أن تلك التطورات ستدعم سعر الجنيه، خاصة أن انخفاض قيمته فى مارس كان مُبالغًا فيه ولم يصحح السوق نفسه.
وقال مصدر فى سوق الدين المحلى إن عودة مشتريات الأجانب لها أكثر من دافع بينها تقرير “جولدمان ساكس” الإيجابى، وكذلك إعلان رئيس الوزراء قرب إنهاء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد التى تتيح صرف 1.3 مليار دولار، وكذلك تمويلات خارجية أخرى.
وأشار إلى أن فترات مراجعة الصندوق عادة ما تشهد بعض الترقب نظرًا لأهمية تقييم الصندوق لأداء الاقتصاد المصرى ومرونة سعر الصرف للمستثمرين الدوليين.
وكانت جولى كوزاك متحدثة صندوق النقد الدولى، قد صرحت فى مؤتمر صحفى الخميس أن المناقشات الافتراضية بين مسئولى الصندوق والسلطات المصرية مستمرة، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها فور التوصل لاتفاق.
