قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إن الجهاز سيفتتح مشروعات فى النصف الأول من العام المقبل باستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه.
أضافت فى حوار مع “البورصة” أن قطاع التجارة الداخلية يُعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشكل قاطرة لبقية القطاعات الاقتصادية في مصر، ويرتبط بشكل مباشر مع الصناعة والزراعة.
وأضافت أن هذا القطاع لا يقتصر دوره على تحقيق النمو الاقتصادي فقط، بل يوفر فرص عمل ضخمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشاريع الأخرى.
ذكرت أن الجهاز في الوقت الحالي يسعى لتكوين محفظة من الأراضي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي وطرحها على المستثمرين، مشيرة إلى أنه سيتم طرح عدة فرص لوجستية وتجارية خلال شهر.
وأوضحت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري عام 2008، يلعب دورًا هامًا في تشجيع وتنمية الاستثمارات في القطاع التجاري، كما يتولى مهمة تسجيل الشركات الجديدة.
وأشارت إلى أن الجهاز يُسهم في تسهيل عمل المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لهم، من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأضافت السيد أن الجهاز يواصل تطوير استراتيجيات جديدة لتنمية التجارة، ومنها إعداد الخريطة الاستثمارية التي تشمل مشروعات لتطوير المناطق التجارية والأسواق ومنافذ البيع.
وقالت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، حيث تم التعاقد مؤخرًا على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودعات استراتيجية في الفيوم والأقصر، مشيرةً إلى أن الجهاز يهدف في الفترة المقبلة لتعزيز وجود مشروعاته في هذه المناطق.
وقالت إن مشروعات الجهاز الاستثمارية عددها 17 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، وهي مشاريع تتنوع بين المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية.
أوضحت أن هذه المشاريع هي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفر الدولة الفرص الاستثمارية من خلال أراضٍ مرفقة وصالحة للنشاط التجاري. وأكدت أهمية التنسيق مع المحافظات لتلبية احتياجاتها الفعلية، وتعديل الأنشطة المقترحة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي.
وعن تطوير الخدمات التي يقدمها الجهاز، أشارت السيد إلى إطلاق خدمة “شهادة عدم الالتباس” إلكترونيًا، التي تتيح للمستثمرين الحصول عليها عبر الإنترنت، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
أشارت السيد إلى استراتيجيات الجهاز في دعم الاستثمار من خلال عدة آليات تعمل على تسهيل عملية تأسيس الشركات وتشجيع المستثمرين، من بينها الاشتراطات القانونية لتسجيل الشركات، موضحة أن الاسم التجاري يجب أن يمر بمراجعة قانونية للتأكد من توافقه مع المعايير المحددة ويتم منح المستثمر شهادة بذلك، مما يسهل له إجراءات التأسيس.
كما أوضحت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم تسهيلات مميزة للمستثمرين، من أبرزها توفير الأراضي بتكلفة استثمارية منخفضة، مما يساعد على تقليل العبء المالي على المستثمرين في مرحلة بدء المشروع. كما تعمل هذه التسهيلات على تأمين بيئة استثمارية محفزة، مما يزيد من فرص نجاح المشاريع التجارية والصناعية.
وعن حقوق الانتفاع بالأراضي، أكدت الدكتورة هبة أن الجهاز يوفر عقودًا طويلة الأمد تتراوح بين 30 و50 سنة، حسب نوع المشروع والموقع، ما يعزز استقرار الاستثمارات على المدى الطويل.
أكدت رئيس الجهاز أن هناك خططًا تسويقية متعددة ستعتمد في المستقبل، تشمل تسويق الفرص عبر الموقع الإلكتروني للقضاء على أي عوائق تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مع التركيز على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
كشفت السيد عن أن الجهاز يركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة لتوسيع نشاط التجارة الداخلية محليًا. وأوضحت أن الاستثمارات الحالية تشمل بالأساس مستثمرين محليين مع وجود بعض الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في جذب الاستثمارات الحقيقية في هذا القطاع.
وأضافت السيد أن الجهاز بصدد طرح فرص استثمارية جديدة، خاصة في المناطق الواعدة مثل المدن الجديدة والعلمين، وستتم هذه الطروحات قريبًا. كما أكدت أن وزير التموين والتجارة الداخلية يواصل دعم هذه المبادرات، مع التركيز على توفير الأراضي الصالحة للاستثمار في هذه المناطق.
وأعلنت أن التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية سيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، بما يشمل المواقع والفرص المتاحة للمستثمرين.
أكدت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يقدم للقطاع الخاص فرصًا حقيقية للاستثمار والتعاون في جميع مراحل المشروع، بدءًا من منح التراخيص والموافقات وحتى تنفيذ وتشغيل المشاريع بالشراكة مع المستثمرين.
وأوضحت أن المستثمر لا يحصل على الأرض لمجرد التخصيص، بل يتم التنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان سير العمل وفقًا للقانون.
تتم إعادة تقييم الأراضي بصفة مستمرة مع مراعاة نسبة التضخم
وعن تحديد أسعار الأراضي للمستثمرين، أشارت إلى أن الجهاز يواصل عملية تقييم حق الانتفاع بالأراضي بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية مثل التضخم، مما يتطلب تحديثات مستمرة على تقييمات الأراضي.
وأضافت أن التقييم يتم بالتعاون مع جهات معتمدة وفقًا لقانون التعاقدات الحكومية، حيث يتولى جهاز تنمية التجارة الداخلية متابعة هذه العملية وتقديم التوصيات اللازمة. أضافت السيد أن الجهاز يخطط لإطلاق فرص جديدة في الفترة المقبلة، بهدف توسيع محفظة الأراضي المتاحة للاستثمار، والتي تشمل مناطق تجارية، مستودعات، وأسواقًا، وغيرها من الأنشطة التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وعن السجل التجاري، أوضحت أن الجهاز قطع مرحلة كبيرة في تطويره، مشيرة إلى أن لديه 112 مكتبًا على مستوى الجمهورية تم تطوير 70% منها وجارٍ استكمال التطوير خلال الفترة المقبلة.
أشارت إلى أن تحسين الخدمات وتبني التكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، سيكون له دور كبير في تسريع وتسهيل الإجراءات.
وأكدت أن الهدف هو تقديم خدمات عالية الجودة في وقت مناسب، مع زيادة الكفاءة وتقليل مدة الإجراءات، بما يساهم في رفع مستوى الأداء العام.
وأضافت أن السجل التجاري يتم من خلاله نحو 4 ملايين معاملة تجارية، مع زيادة ملحوظة في أعداد المعاملات مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحسين الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.
أكدت السيد على أهمية وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى ضرورة التنسيق المستمر مع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عربًا أو أجانب. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تواصل فعال مع جميع الأطراف المعنية، مما يساعد على تحقيق النجاح في المستقبل.
وأشارت إلى خطط إعادة تقييم المشروعات الحالية، مؤكدة أن العام الجاري شهد تحسنًا كبيرًا في معدلات الأداء، وأن هناك جهودًا مستمرة لتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.
ندرس طرح 4 مستودعات استراتيجية في الفترة المقبلة
ذكرت أن هناك توجهًا لزيادة عدد المستودعات التجارية في كافة المناطق، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية. أوضحت أنه جاري تنفيذ مشروعين للمستودعات بينما يتم دراسة 4 مستودعات أخرى جاري تقييمها في الوقت الحالي. أضافت أن الهدف هو انتشار المستودعات الاستراتيجية في السبع أقاليم بحيث يكون هناك مستودع واحد على الأقل لخدمة كل إقليم.
كما أشارت إلى أن الجهاز يواصل التنسيق مع البنوك المحلية لتسهيل الإجراءات المصرفية وتسريع المعاملات التجارية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأضافت أن المشروعات المستقبلية ستكون موجهة بشكل أساسي لتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل أراضٍ جديدة ومرافق خدمات، مشيرة إلى أن الجهاز يهدف إلى توفير فرص استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد.
نسعى لإصدار السجل الافتراضي لتنظيم التجارة الإلكترونية العام المقبل
أوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يعمل على دعم وتحفيز التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرة إلى أن هناك شرائح كبيرة من الأفراد الذين بدأوا في استخدام الإنترنت لعرض منتجاتهم عبر منصات إلكترونية شهيرة، وأنه جار تدشين السجل الافتراضي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتنظيم التجارة الإلكترونية خلال العام المقبل.
وأوضحت أن هناك حاجة لتنظيم هذا النشاط، حيث لا يمكن للأفراد الترويج لمنتجاتهم على صفحات شخصية دون التقيد بشروط معينة، مثل الحصول على ترخيص أو تسجيل تجاري. كما أشارت إلى أهمية تحسين البنية التحتية للطرق والمرافق، حيث شهدت البلاد تطورًا كبيرًا في شبكة الطرق الحديثة التي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات.
وأكدت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تقديم حلول لتجاوز العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتوفير المواقع المناسبة للأنشطة التجارية.
أضافت أن أحد أبرز التحديات هو الوصول إلى المستثمرين المستهدفين، خاصة في ظل عدم وضوح مفهوم “المطور التجاري” في السوق المصري.
قالت إن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى باستمرار لإطلاق مبادرات جديدة لتحفيز النمو التجاري في مصر، من خلال تعزيز الشراكة مع المستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.
ذكرت أن الجهاز يركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز المشاريع التجارية التي تخدم المواطنين في كل المحافظات.
أكدت أن الجهاز يواصل العمل على تعزيز البنية التحتية للطرق والمشروعات التجارية في مختلف أنحاء البلاد.
أشارت إلى أن تحسين شبكة الطرق له تأثير إيجابي في التغلب على التحديات في بعض المناطق.
وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرات جديدة تشجع على دعم التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق البنية التحتية اللازمة لذلك.
تابعت أن الجهاز يهدف إلى زيادة المشاريع التي تتميز بتوفير الخدمات التجارية التي تخدم المواطن في مختلف المحافظات، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
أكدت السيد أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لزيادة عدد أسواق الجملة في مصر، بهدف ربط 14 سوقًا على مستوى المحافظات في إطار شبكة واحدة قوية.
وأوضحت أن التجربة الأولى ستتم في محافظة الإسماعيلية، من خلال أول سوق جملة لتقييمها، ثم سيتم تعميم التجربة على باقي المحافظات.
وأشارت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى أيضًا للتعاون مع الصناديق السيادية العربية ودول أجنبية، مثل الجانب الإيطالي، لاستكشاف فرص جديدة في تطوير أسواق الجملة.
أكدت على أن الجهود التي يبذلها الجهاز تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعام 2030، بما في ذلك توفير مشروعات تجارية مستدامة وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.
