ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع العقارات المصرى لمستوى قياسى خلال العام المالى الماضى إذ بلغ 1.3 مليار دولار، إلا أنه يظل رقم محدود مقارنة بحجم سوق العقارات المصرى، ومقارنة بحجم النمو فى الودائع بالعملة الأجنبية التى عزاها المصرفيون لتحويلات المصريين بالخارج، والتحويلات غير الرسمية.
“ليتحول العقار إلى وسيلة تحوط مثالية للمصريين بالخارج يجب أن يكون شراؤه فى المتناول والقدرة على بيعه سريعًا كبيرة”، بحسب مسئول فى إدارة الأصول بأحد بنوك الاستثمار.
أضاف أن السبيل لذلك هو وجود برامج مناسبة للتقسيط، تضمن تدفقات محسوبة سنويًا، مع إتاحة تنوع فى العوائد ليكون بعضها متوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يضمن أن جزءًا من التحويلات مهما انخفضت سيكون مرتبطا بالتزامات محددة.
أوضح أن توافر قدرة على البيع بسهولة يتطلب من جهة أخرى توسع فى طرح صناديق الاستثمار العقارية، وهو ما يحتاج رؤوس أموال مرتفعة من مؤسسات كبيرة مثل البنوك لطرحها لتكون مؤثرة فى السوق.
شوقى: توفير برامج سداد مرنة بأقساط محفزة لدعم الفئات المتوسطة
وقال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن تصدير مصر للعقار يخلق مورد إضافى للعملة الأجنبية، مما يُعزز من السيولة الدولارية واحتياطى النقد الأجنبى.
أضاف شوقى: “تتمثل أهم المحفزات فى توفير برامج سداد مرنة وبأقساط محفزة، فضلًا عن تقديم بعض الخصومات الجاذبة أو إتاحة الشراء دون مقدم على أن يبدأ السداد بالأقساط مباشرة، وهذا ما يدعم أصحاب الفئات المتوسطة فأقل”.
وأشار إلى أن إتاحة استقبال التحويلات من الخارج لحظيًا من خلال تطبيق “إنستاباى” يضمن سلامة وسهولة سداد أقساط العقار.
وأتاح البنك المركزى استقبال تحويلات المصريين فى الخارج من خلال تطبيق “إنستاباى”، ومن المقرر أن تروج البنوك لتلك العملية خلال شهر ديسمبر الجارى.
وشدد شوقى على ضرورة إلزام شركات التطوير العقارى بتسليم الوحدات فى المواعيد المحددة، تحت رقابة الهيئات والوزارات الحكومية المعنية.
ناجى: قنوات التسويق يجب أن تختلف من عميل لآخر حسب أولوياته واستقراره المالى
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن المصريين العاملين فى الخارج يوجهون قدرا ليس بالهين من تحويلاتهم للقطاع العقارى من خلال الشراء بالتقسيط، مما يدعم نشاط تصدير العقار، ويضمن تحويل قيمة دولارية قوية بشكل شهرى.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بمعدل 42.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2024، لتصل إلى 20.8 مليار دولار، مقابل 14.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
ويرى ناجى، أن ازدهار نشاط تصدير العقار مشروط بمدى فاعلية قنوات التسويق المفترض أن تختلف من عميل لآخر حسب أولوياته ومدى استقراره المالى.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى إتاحة تأجير الوحدات العقارية للسائحين الأجانب، لضمان تحقيق عائد دولارى مستدام، لافتًا إلى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر والإيرادات المُحققَة من السياحة، بما يُشجع المصريين بالخارج على شراء العقارات.
وتوقع شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، استمرار زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية العام الجارى، لتُسجل نحو 15.3 مليون سائح.
عبد الحميد: السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء أهم محفزات الشراء
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن تعزيز تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصرى يتطلب اتخاذ عدة خطوات لتطوير سوق العقارات، وفى مقدمتها السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
أوضح أن غالبية المشروعات العقارية المطروحة بالسوق تعتمد على نظام البيع على الماكيت “أوف بلان”، حيث يتم بيع الوحدات قبل اكتمال بنائها، مما يتيح فرصًا أكبر لشراء الوحدات بسهولة.
أضاف عبد الحميد، أن تطبيق هذه الآلية يمكن أن يساهم بشكل كبير فى جذب التحويلات إلى السوق العقارى المصرى، مما يدعم الاقتصاد الوطنى.
سمير: تطوير سوق العقارات يتطلب إجراءات لتحسين تجربة العملاء الأجانب
وقال محمد سمير، الرئيس التنفيذى لشركة إيليت للاستشارات والتمويل العقارى، إن تطوير سوق العقارات يتطلب إجراءات جديدة لتحسين تجربة العملاء الأجانب.
وشدد على أهمية تبسيط إجراءات تسجيل العقارات وحل أزمة توثيق الملكية، حيث يعتبر ذلك من أبرز العوائق التى يواجهها المستثمر الأجنبى عند اتخاذ قرار الشراء.
أضاف سمير، أن العملاء الأجانب يبحثون عن منتجات عقارية تتميز بجودة التشطيب والمواصفات الفاخرة، وهو ما يفتقر إليه السوق المحلى حاليًا، حيث يغلب على الطرح العقارى تقديم وحدات نصف تشطيب.
وأشار إلى أهمية وجود شركات إدارة متخصصة لتقديم خدمات شاملة للعملاء، تشمل إدارة الوحدات وتأجيرها أو إعادة بيعها.
وقال سمير، إن تفعيل استخدام المنصات الإلكترونية فى مجال بيع وشراء العقارات سيكون له تأثير كبير على جذب العملاء الأجانب، إذ تتيح هذه المنصات إمكانية الوصول إلى خيارات متعددة بسهولة، ما يوفر الوقت والجهد على العملاء.
وأكد أن الدولة يمكنها تحقيق دخل إضافى بالعملة الصعبة من خلال فرض رسوم على العمليات التى تتم عبر هذه المنصات، مما يعزز من موارد الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية إعادة تفعيل تمويل الوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، مع تقديم حوافز مثل خصم الأقساط من الوعاء الضريبى للعملاء سواء المصريين أو الأجانب.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير فى زيادة الطلب على العقارات وتنشيط السوق، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة فى المنطقة.
