عز: لجنة من الحكومة تعمل على إلغاء ودمج بعض الإجراءات لتسريع مدة الإفراجات
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة تتخذ خطوات جادة لتقليل فترة الافراجات الجمركية وتسريعها، ووجهت الجهات القائمة على تلك المنظومة بالعمل بنظام الورديات طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والجهات الرسمية.
أضاف “الوكيل” فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الحكومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى لمدة 48 ساعة فقط، مقارنة ببضائع يتم الافراج عنها بعد 4 أيام، وأخرى تصل إلى أسبوعين.
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن توجيه الحكومة الجمارك بالعمل بنظام الورديات طوال أيام الأسبوع، جاء استجابة لمطالب الغرف التجارية فى اجتماعاتها مع الحكومة.
أضاف “عز” لـ”البورصة”، أن الحكومة ممثلة فى وزارتى الصناعة والنقل والمالية، تعمل حاليا على تقليل زمن الإفراج الجمركى للوصول إلى مدة أقصاها 48 ساعة للإفراجات الجمركية، ما عدا السلع التى تحتاج إلى فحوصات وفترات زمنية أكبر.
واتفقت السعودية ومصر على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى نحو 4 ساعات فحسب بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله نائب وزير المالية شريف الكيلانى.
كشف، أن هناك لجنة شكلت من الحكومة، تضم كلا من وزارات الصناعة والنقل والمالية، تعمل على تقليص الإجراءات المتعددة للإفراج عن السلع والخامات، بالإضافة إلى إلغاء جزء منها ودمج الأخر تسهيلا على المستوردين لتسريع مدة الإفراج عن بضائعهم.
أوضح، أن البضائع الموجودة بالموانئ تعد رؤوس أموال كاش متوقفة فى الوقت الذى تصل فيه نسبة الفائدة البنكية 30%، وتسريع الإفراجات من خلال تقليل زمنها سيقلل من التكاليف الإنتاجية والتى سيلمسها المستهلك فى انخفاضات فى أسعار السلع.
لفت إلى أن تيسير الإفراجات الجمركية طوال أيام الأسبوع، تقلل من رسوم الأرضيات والغرامات التى تدفع للجهات القائمة عليها بالدولار، وتضاف إلى أسعار المنتجات للمستهلك النهائى، الأمر الذى يهبط بالأسعار.
تابع: كما أنها تساعد الحكومة على تقليل إنفاقها من العملة الأجنبية على رسوم الأرضيات والغرامات، فى الوقت الذى تسعى فيه لتعزيز مواردها من النقد الأجنبى للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق وانخفاضها.
أكد، أن البضائع والخامات الموجودة حاليا على أرصفة الموانئ تصل إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة، وليست بالكم الكبير كما كان يحدث من قبل عند حضور رئيس الوزراء للموانئ لمتابعة حركة الإفراجات.
وقدرت مصادر لـ”البورصة” أغسطس الماضى، أن قيمة السلع فى الموانئ بلغ متوسطها 3 مليارات دولار، والمواد البترولية 1.6 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعى لتداول السلع فى الموانئ المصرية فى انتظار عمليات التخليص الجمركى.
وقالت المصادر، إن أولويات الحكومة فى الإفراجات الجمركية خلال الفترة الماضية، كانت ترتكز على السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى الآلات والمعدات، حيث قدرت قيمة الإفراجات الجمركية شهريا من 5.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.
أشار “عز” إلى أن اتحاد الغرف التجارية يشارك الحكومة فى اجتماعات دورية باستمرار لمتابعة كل الملفات، ونحو 90% مما طرح من تحديات تواجه القطاعات المختلفة تم علاجها، وأخرها الرصيد الكبير لمخزون القطن، ودعم منظومة تسويقه.
لفت إلى أن دور الغرف التجارية متابعة نبض الأسواق ودراسة التحديات التى تواجهها، ومن ثم إعداد مذكرة بالحلول المقترحة المدروسة تشريعيا وإجرائيا ومن مختلف الجوانب وتقديمها للحكومة.
