ارتفعت الإيرادات الضريبية أكثر من 200 مليار جنيه لتتخطى 715 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الجارى، مقارنةً مع 516 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بنمو 39%، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ”البورصة”.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية حققت زيادة بنسبة 41% عن مستهدفاتها فى الحصيلة الضريبية فى نوفمبر الماضى.
وأرجعت ارتفاع الحصيلة إلى مجهودات “المالية” فى تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ونمو حصيلة الضرائب من الضرائب على عوائد الأذون والسندات ومن الهيئات الاقتصادية.
واستفادت الحصيلة الضريبية من تغير أسعار الصرف من مستوى 31 جنيها للدولار خلال العام المالى الماضى إلى نحو 48 جنيها خلال معظم فترات الشهور الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، نتيجة تحصيل ضرائب على الإيرادات بالعملة الأجنبية ومن بينها إيرادات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر وقناة السويس، رغم أن حصيلة الأخيرة تراجعت بسبب الحرب فى غزة.
وذكرت المصادر أن المالية تعمل على تحقيق مستهدفاتها الضريبية للعام المالى الحالى من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، حيث تم تدشين وحدة الرأي المسبق، لتختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية تعمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحجم أعمال 15 مليون جنيه، إضافةً إلى التوسع فى الضرائب على التجارة الإلكترونية.
وتستهدف الوزارة جمع 2.02 تريليون جنيه ضرائب خلال العام المالي الحالي، مقارنةً مع 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى الماضى.
