قررت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تغيير اسم الشركة ليصبح “كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري”.
وسيتم العرض على العمومية أيضًا تعديل غرض الشركة من خلال تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي.
كما ستنظر تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 25 قرش إلى 16 قرش مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل، وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في سبتمبر الماضي بمبلغ 50.51 مليون جنيه.
ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار.، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك
وتقرر كذلك العرض على العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار إعادة هيكلة الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة.
وقررت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، استكمال مشروع الساحل الشمالي مع الشركاء مناصفة بنسبة 50%، ودراسة سبل التمويل اللازمة لإنهاء المشروع، وكذلك تنفيذ مشروع أرض دمياط.
وأوضحت الشركة، أن مشروع الساحل الشمالي عبارة عن مشاركة لقطعة أرض مساحتها 16.8 ألف متر مربع بها رخصة بناء بمساحة 34500 متر مربع مباني، مشيرة إلى أنه تم إنفاق نحو 91 مليون جنيه وأن القيمة المتبقية لإنهاء المشروع 230 مليون جنيه.
كما قرر مجلس الإدارة الاستمرار في تتنفيذ مشروع قطعة أرض بمساحة 730 متر مربع في دمياط بالمشاركة مع شركة “أم. أو. تي”، على أن تكون نسبة المشاركة 52% لصالحها بحد أدنى 48 مليون جنيه.
فيما قررت الشركة تبويب أرض العاشر من رمضان البالغ مساحتها 5250 متر مربع وبها رخصة الغرض ومخازن تحت التنفيذ، بالإضافة إلى أعداد خطة مستقبلية متضمنة جدول زمني للتنفيذ.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، على انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات قادمة.
واعتمدت العمومية الانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي إن أمكن.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:
وتراجعت خسائر شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر” بنسبة 7% خلال العام الماضي، لتصل 6.82 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 7.31 مليون جنيه خلال 2022.
