قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج تتجاوز 56 مليار جنيه.
أضاف مدبولى، خلال جولته بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن التكلفة موزعة على 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو تكلفة الماكينات والمعدات.
وأشار إلى أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولى والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل 1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء.
وأضاف رئيس الوزراء: بينما تشمل المرحلة الثانية عددا من المصانع بالمحلة الكبرى وعددا آخر بالمدن الأخرى: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعاً إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر.
رئيس الوزراء: استراتيجية قومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتى ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، قائلا: “لم تدخر الدولة المصرية جهدا أو مالا فى توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة”.
وأشار إلى الحلقات المهمة لصناعة الغزل والنسيج، بداية من حلج القطن المصرى فى المحالج التى شهدت أعمال تطوير، ثم تحويل ذلك القطن الخام لغزل بعد حلجه، وتحويل الغزل لنسيج أو قماش خام، ثم تحويل ذلك القماش الخام لقماش نهائى من خلال الصباغة وأعمال التطوير، ثم تحويله إلى مُنتج نهائى سواء ملابس أو منسوجات أو غير ذلك.
وأضاف أن حجم الأنشطة أو الأعمال فى المرحلة الأولى الكبيرة الخاصة بالحلج والغزل والنسيج، ومع تواجُد القطاع الخاص، لا يكفى لتلبية احتياجات الدولة المصرية بصورة كبيرة.
وتابع: بينما شهدَت تلك القلعة تدهورا، ظهرت مشكلة كبيرة فى تلك الصناعة، فبعدما كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء فى عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3%، وحاليا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصرى، مضيفا: تدخلنا كدولة لندعم الفلاح فى تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته.
وقال رئيس الوزراء: هناك أمر مهم جدا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام القادم، فسوف نحتاج كل ما يتم زراعته فى مصر لتشغيل تلك المصانع، أى أن كل القطن المصرى المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه فى الصناعة وليس تصديره خاما.
وأضاف: لا أعنى أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، ولكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدا الذى يمثل علامة مميزة لمصر على مدار الأعوام القادمة.
