قالت مصادر لجريدة “البورصة” إنه تقرر عقد مزاد جديد لبيع القطن لمحافظات الوجهين البحرى والقبلى اليوم الأحد.
أضاف المصدر أن الموسم الحالى شهد حالة من عدم استقرار فى عقد المزادات والتى بدأت فى الانتظام بداية من النصف الثانى من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الشركات التى تشارك فى المزاد نحو 37 شركة وأن الكميات التى تم شراؤها خلال الموسم الحالى لا تتجاوز 30%.
أوضحت المصادر أنه بعد موافقة المالية على دعم الشركات بنحو ألفى جنيه فى القنطار يتم صرف الدعم للشركات لكن ببطء.
وكانت رئيسة منظومة القطن رتيبة محمود قالت فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إنه سيتم فتح مزادات القطن على سعر 10 آلاف جنيه للقنطار للوجه البحرى و 8 ألاف جنيه للوجه القبلى على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى الأسعار للشركات ليصل فى النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان 12 الف جنيه للقنطار وجه بحرى و10 آلاف جنيه للوجه القبلى.
وكانت شركات الأقطان قد تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء الشهر الجارى لمطالبة المالية بتحمل مبلغ يتراوح بين 1.5 والفى جنيه من سعر الضمان حتى تتمكن من شراء القطن من المزادات .
ووافق مجلس الوزراء فى فبراير الماضى على سعر ضمان توريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفا للقنطار طويلة التيلة.
تقدر الكمية المنتجة من القطن العام الحالى بنحو 1.8 مليون قنطار، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة خلال بنحو 20% وعدد الشركات العاملة فى القطاع 260 شركة، من بينها 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكى.
وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبى عام 2019، وتم تعميمها فى 2021، وتقوم فيها الحكومة ممثلة فى شركة «مصر لحليج الأقطان» بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.
