رجح مصرفيون ألا يتخلى بنكا الأهلى ومصر عن حصتهما الكبيرة فى سوق الودائع على المدى القريب، متوقعين طرح شهادات جديدة بمستوى مرتفع يضمن الحفاظ على ودائع القطاع العائلى.
وسجلت ودائع العملاء فى البنك الأهلى نحو 4.2 تريليون جنيه فى يونيو الماضى، وفى بنك مصر وصلت 2.28 تريليون جنيه، لتصل حصتهما السوقية بنهاية النصف الأول من العام الجارى إلى 54.8%، وتقتسم بقية البنوك حصة 45%.
قال ماجد فهمى الخبير المصرفى، إن استحواذ بنوك القطاع الخاصة على حصة أكبر فى سوق الودائع يتطلب خفض كبير فى أسعار الفائدة وتخلى البنوك الحكومية عن منتجاتها الادخارية ذات أعلى عوائد فى السوق، وهو أمر غير وارد الحدوث خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فهمى أن خفض الفائدة سيكون تدريجيًا وبطيئا ومع استدامة تباطؤ قراءات مؤشر التضخم خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا ألا تتخلى البنوك الحكومية عن مستوى الودائع الذى وصلت له مؤخرًا.
محفظة التمويلات المستدامة لـ”الأهلى المصرى” تسجل 354 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
وتوقع أن تطرح البنوك الحكومية شهادات أو منتجات بمستوى مرتفع حتى وإن كان أقل نسبيًا من مستوى شهادات العام الماضى عند 23.5% سنويًا لدورية صرف العائد شهريًا أو 27% سنويًا حال صرف العائد بنهاية مدة الشهادة.
وأعلن البنك المركزى المصرى أنه يستهدف الوصول لمعدل تضخم عند 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026 و عند 5% بحلول الربع الرابع من 2028 فى المتوسط، اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
ويرى فهمى أن مستوى الفائدة الحالى عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض دون تغيير، جاذب للأموال الساخنة وبدء خفض مستوياتها فى الوقت الحالى يضر بجاذبية السوق المصرى لها مقابل الأسواق الأخرى ذات الفائدة المرتفعة مثل تركيا.
عبد العال: البنوك الخاصة غير متضررة وحققت أرباحًا كبيرة خلال العام الجارى
واتفق معه فى الرأى محمد عبد العال الخبير المصرفى، فيما يخص تمسك بنكى الأهلى ومصر بمستويات أعلى من المتداولة فى السوق، للحفاظ على حصيلة الشهادات التى ستنتهى مدتها خلال أيام، خاصة أن البنكين الحكوميين يُعتبرا ذراعى الدولة فى تنفيذ سياسته النقدية المُتشددة.
وبحسب آخر ما ورد من البنكين عن مستوى حصيلة الشهادات مرتفعة العائد المُعلنة فى يناير 2024، فإنها تخطت 612 مليار جنيه، وطرح البنكان فى مارس الماضى شهادات ثلاثية بعائد 30% متناقص.
وأوضح أن الوصول لمستوى فائدة حقيقية مكسب جيد للسياسة النقدية التشددية سيتم الحفاظ عليه، والتخلى عنه لن يبدأ قبل الربع الثانى من العام المقبل.
وأشار إلى أن بنوك القطاع الخاص غير متضررة من الحصص السوقية الحالية للودائع أو الإقراض، بل أظهرت نمو قوى وسريع لأرباحها ما يؤكد تكيفها مع الظروف الحالية للسوق.
وتضاعفت أرباح الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى، إلى 426.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، مقابل 213 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو يزيد على 100%.
