“أمازون مصر” و”جوميا” تحجبان أجهزة “أبل” من منصتيهما مؤقتاً

حجبت منصتا “أمازون” و”جوميا” في مصر قسم أجهزة آيفون لديها وبعض موديلات من سامسونج بشكل مؤقت.

مصادر تحدثت معها “البورصة” أكدت أن قيام منصات التجارة الالكترونية بذلك يعود لإعادة تسعير بعض الأجهزة والموديلات، وذلك على خلفية تذبذب الأسعار التى حدثت في سوق الهواتف مؤخراً بعد اقرار المنظومة الالكترونية الجديدة.

أشارت المصادر إلى أن جميع أجهزة الهواتف ارتفعت على مدار الأيام الماضية، إلا أنها ستستقر عند نسب محددة خلال الفترة القادمة.

في سياق آخر أتاحت “تريد لاين” وكيل آبل في السوق المحلي أجهزة آيفون 16 برو ماكس نسخة الـ 256 بـ 105 آلاف جنيه، ونسخة الـ 512 بـ 124 ألف جنيه.

وأطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفيرهواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة “كما هى ولم تتغير”.

وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل “مُعفى” للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها “أون لاين” خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق “تليفوني”.

أضاف البيان المشترك، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر التطبيق .

وتسري المنظومة الجديدة على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.