كشفت بيانات البورصة المصرية أن صافي مشتريات العرب والأجانب فى ديسمبر الماضى ارتفعت إلى 2.26 مليار دولار بعد أن كانت قد سجلت صافى مبيعات فى نوفمبر.
ومع إعلان صندوق النقد الأسبوع الماضى توصله لاتفاق مع الحكومة على مستوى الخبراء يقضي بتأجيل رفع الدعم بما يسمح باحتواء ضغوط الأسعار وخفض تكاليف الفوائد على الدين أخذت فائدة الأذون والسندات الحكومية فى التراجع.
وبحسب بيانات البورصة المصرية اشترى الأجانب صافى 62.4 مليار جنيه فيما اشترى العرب صافى 52.4 مليار جنيه، بإجمالى 114.8 مليار جنيه.
وتراجعت عوائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر نحو 2.88% فى آخر أسبوعين لتسجل في عطاء الأحد نحو 28.72% مقابل 31.23%، فيما انخفضت عوائد الأذون أجل 6 أشهر بنحو 1.4% وأجل 9 أشهر نحو 1.3%.
ولم يكن الأجانب وحدهم من جددوا ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، فبعد موافقة صندوق النقد الدولى المبدئية، أنهى الاتحاد الأوروبى تحويل أول دفعة من حزمة التمويلات المصاحبة لقرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.
وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، تم تحويل الدفعة الأولى أو الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضى للبنك المركزى.
أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه فى الأسبوع الماضى أعلن صندوق النقد الدولى إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، وكنت قد سُئلت قبل ذلك بفترة عن هذا الموضوع، وأجبت بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر فى خلال أيام، وتمت المراجعة بنجاح.
وشدد أن إعلان الصندوق فى هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة فى مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة جداً.
وتابع رئيس الوزراء: خلال العام الماضى مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وتجاوزنا هذه التحديات التى كانت فعلاً من أصعب التحديات، كما تابعتم أيضاً المؤتمر الصحفى الذى تم مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والذى تحدثنا فيه بمنتهى الشفافية عن هذه التحديات، أبسطها أن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، ونجحت الدولة فى سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جداً.
