يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن بنك الشعب الصيني قد يؤجل خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف لما بعد تنصيب “دونالد ترامب” رئيساً للولايات المتحدة، وتنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين.
ذكرت وكالة “بلومبرج” في تقرير أن ضخ المركزي الصيني سيولة قياسية بالنظام المصرفي بلغت 1.7 تريليون يوان (233 مليار دولار) خلال ديسمبر يرجح أن بكين تدخر أدوات السياسات النقدية قبل تولي “ترامب” منصبه لتعطي نفسها مساحة أكبر من الحلول.
إذ سبق وأشار المركزي الصيني أنه قد يُعزز السيولة بالنظام المصرفي عبر خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف -إحدى الأدوات التيسيرية للسياسة النقدية- قبل حلول نهاية عام 2024.
وأوضح التقرير أنه بات من المحتمل أن يتخذ المصرف هذه الخطوة خلال الربع الأول من العام الجديد باعتبارها وسيلة قادرة على تقليص الآثار السلبية للتعريفات الجمركية الأمريكية.
أكد “شينج تشاوبينج” كبير الاستراتيجيين الصينيين بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية هذا التوجه، قائلاً في تصريح للوكالة إن الصين خصصت خيار خفض نسبة الاحتياطي القانوني لمواجهة مخاطر التعريفات الجمركية.
وأشار إلى أنه يرى احتمالاً لتطبيق المركزي الصيني هذا القرار قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الثامن والعشرين من يناير، أي بعد ثمانية أيام على تنصيب “ترامب”.
