قال مصدر حكومي لـ “البورصة” إن الشركات المنتجة لسكر البنجر تعاقدت على شراء كمية 15 مليون طن بنجر من المزارعين لموسم 2024/2025 بإجمالي 42 مليار جنيه، متوقعًا أن يبدأ موسم الإنتاج في شهر فبراير المقبل.
وأضاف المصدر أن إجمالي تعاقدات الشركات الثمانى المنتجة لسكر البنجر منذ بداية موسم الزراعة وحتى الآن بلغ نحو 705.6 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستمر التعاقدات على المحصول حتى نهاية الشهر الجاري.
تتم زراعة البنجر على ثلاث عروات: الأولى مبكرة تبدأ من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر بالنسبة للشركات.
من جانبه، قال مصطفى عبد الجواد، رئيس المجلس التصديري للمحاصيل السكرية، إن تعاقدات الشركات سجلت نموًا ملحوظًا على المساحات المنزرعة من البنجر منذ بداية الموسم وحتى 20 من شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى زيادة تعاقدات شركة الدلتا للسكر من 103.7 ألف فدان إلى 122.6 ألف فدان خلال الموسم الحالي. كما زادت تعاقدات شركة الفيوم على مساحة 88.4 ألف فدان مقابل 77.2 ألف فدان، وشركة النوبارية على مساحة 67.4 ألف فدان مقابل 56.2 ألف فدان في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت تعاقدات شركة أبوقرقاص للسكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية نحو 38.1 ألف فدان مقابل 22.1 ألف فدان الموسم الماضي، بينما زادت تعاقدات شركة النيل للسكر على مساحة 53.4 ألف فدان بزيادة 3.1 ألف فدان عن الموسم الماضي. كما بلغت تعاقدات شركة الإسكندرية للسكر نحو 80.6 ألف فدان مقابل 37.8 ألف فدان الموسم الماضي.
وأوضح عبد الجواد أن زيادة سعر توريد محصول البنجر خلال الموسم الحالي إلى 2400 جنيه للطن، مع العلاوات التشجيعية التي يمكن أن تصل به إلى ما بين 2700 و2800 جنيه، حفزت المزارعين على زيادة التعاقدات للموسم المقبل.
ذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة من البنجر خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 750 ألف فدان، ومن المتوقع أن تنتج نحو 15 مليون طن بنجر، مما سيوفر كمية تتراوح بين 2.2 و2.3 مليون طن سكر بنجر خلال الموسم الجديد.
يقدر حجم الإنتاج المتوقع من السكر خلال موسم 2025/2024 بنحو 2.6 مليون طن من السكر، ويتم تصنيع حوالي 70% منه من بنجر السكر و30% من قصب السكر. ومن المتوقع أن يصل استهلاك السكر في مصر إلى نحو 4.1 مليون طن، بزيادة عن الموسم السابق، نتيجة للنمو السكاني وارتفاع الطلب، وهو ما يتطلب استيراد نحو 1.65 مليون طن لسد العجز.
