واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه، ليضيف مكاسب جديدة، بعد أن أوشك على تسجيل أدنى مستوى في أسبوع عقب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، يوم الاثنين، يشير إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد لا يلتزم بخطة تعريفات جمركية عدوانية.
ولكن بعد يومين فقط، أفادت شبكة “CNN”، أن ترامب قد يعلن حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض تعريفات شاملة، مما دفع الدولار إلى ارتفاع أكبر في وقت تراجعت فيه الأسهم.
وكتب فريق أبحاث أسعار العملات العالمية في “بنك أوف أمريكا”، بقيادة محلل العملات الأجنبية، أثاناسيوس فامفاكيديس، إن الدولار وصل لأعلى تقييماته، إذ صعد بقوة منذ الانتخابات الأمريكية من مستوى مرتفع بالفعل.
بعد وصوله إلى أدنى مستوى في سبتمبر، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أجنبية تشمل اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونا السويدية، والفرنك السويسري، بنسبة تقارب 9%، وقفز منذ الانتخابات بأكثر من 5%.
وقال فامفاكيديس: “تقديراتنا تشير إلى أن الدولار أنهى عام 2024 عند أعلى مستوى له منذ 55 عامًا، ما يعد أطول اتجاه صعودي للعملة الأمريكية في العقود الأخيرة، والذي بدأ في منتصف عام 2011”.
وهناك عاملان رئيسيان وراء ارتفاع الدولار هما، انتخاب ترامب والفوز الجمهوري الساحق، إلى جانب إعادة بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم مستقبل التيسير النقدي في ظل البيانات الاقتصادية القوية.
وأوضح بليك ميلارد، مدير الاستثمارات في شركة Sandbox Financial Partners””، أن التميز الأمريكي من حيث نمو اقتصادي أفضل، وزيادة أسرع في الإنتاجية، وأداء متفوق لسوق الأسهم، وعوائد أعلى كلها تعمل كعامل جذب جماعي لجذب رأس المال إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أنه حتى البيانات التي تُعتبر عادةً سلبية، مثل استمرار الضغوط السعرية، يمكن أن تكون إيجابية للدولار، فعلى سبيل المثال، أظهرت البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع نشاط قطاع الخدمات خلال شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياته في قرابة عامين، مما يشير إلى أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد.
وقلص المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، حيث وضعوا احتمالًا أقل من 50% إزاء خفض البنك المركزي الفائدة قبل اجتماعه في يونيو، وفقًا لأداة “FedWatch” الصادرة عن “CME”، ما أثار قلق الأسواق، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على انخفاض حاد، أما الدولار فارتد على الفور لينهي الجلسة بارتفاع.
وأضاف ميلارد: “مع توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بوتيرة أبطأ مقارنة مع معظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، فإن الفارق المتوقع في معدلات الفائدة يصب في مصلحة الدولار، كما أن التعريفات الجمركية ستقيد تدفق السلع، مما يؤدي إلى تقليل خروج الدولارات وتقليل الطلب على العملات الأجنبية”.
بالطبع، لا تزال هناك مخاطر يمكن أن تعرقل المسار الإيجابي للدولار ويتوقف الكثير منها على الغموض المتعلق بولاية ترامب الثانية.
ويتوقع فامفاكيديس وفريقه من “بنك أوف أمريكا” أن يظل الدولار قوياً على المدى القريب على خلفية السياسات التضخمية الأمريكية، وخاصة التعريفات الجمركية، ولكن من المتوقع أن يضعف في وقت لاحق من العام، حيث تؤثر هذه السياسات على الاقتصاد وفقاً لكيفية استجابة بقية العالم على سياسات ترامب.
