تستعد حكومة باكستان، لإصدار سندات “باندا”، خلال العام الجارى، لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وسند “الباندا” هو سند مالي مقوم باليوان الصيني، تصدره جهة أجنبية، ويتم تداوله وبيعه داخل جمهورية الصين.
وقال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، إن بلاده دخلت مرحلة الاستقرار الاقتصادي، وتركز الحكومة في الوقت الراهن على تحقيق نمو مستدام.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي المنعقد في هونج كونج: “نركز حاليا بشكل كبير على إحداث تغيير جوهري في الاقتصاد بحيث نجعله يعتمد على التصدير”.
وكشف أنصندوق النقد الدولي يسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية في باكستان، والوصول إلى نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13.5%.
وأضاف: “نحن في طريقنا إلى تحقيق هذا الهدف، حيث بلغت نسبة الضرائب الشهر الماضي 10%، وذلك ليس فقط تلبية لشروط صندوق النقد، وإنما أيضا لجعل الوضع المالي للبلاد مستدام”.
وتسعى باكستان لإنعاش اقتصادها بعد أن نجت بصعوبة من التخلف عن سداد ديونها في عام 2023، وقد ساهمت الأموال المقدمة من جهات إقراض متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، وقروض من دول صديقة في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي.
