أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كافة المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والانتشار والاختراق الجغرافي، مشيرا إلى أن الابتكار وتحسين تجرِبة كل عميل، وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
وقال فريد – خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، اليوم – “إن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة”.
وأوضح أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريبا بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
وأضاف: أن “رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات، بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية، لافتا إلى أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفًا للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي.
وأكد أن تجرِبة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لاتزل بحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجمهم تأمينيا بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهًا الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.
وأشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، مؤكدا أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني لتحقيق الاستقرار المطلوب.
