بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، نحو 119 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
قال عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه.
أضاف زكى أن الفائض التراكمي ارتفع إلى 140 مليار جنيه بنهاية ديسمبر للماضى مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
قال أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالمياً، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن “تطبيق الجودة مكلف”.
من جانبه قال هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال الهيئة لمستفيدي المنظومة بلغ 60.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 605 آلاف عملية جراحية.”
أشار راشد إلى أن الهيئة تستهدف تقديم نموذج وطني يحتذى به في الرعاية الصحية لضمان مستقبل صحي أفضل لكل مواطن مصري.”
أكد أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة.
تابع علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، أن عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، شهد تطورًا ملحوظًا حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024.
وأشار عبد المجيد إلى أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.
قال أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية.
أكد صيام أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان.
