الزهيرى: الزيادات الجديدة تدعم المراكز المالية للشركات وتجذب استثمارات جديدة للقطاع
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو من العام الماضى.
وألزمت الهيئة شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال عام، وفى المرحلة الثانية إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني.
كما أقرت الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تؤمن على قطاعات البترول، أو الطيران، أوالطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى، وترتفع بنحو 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ليصعد رأس المال إلى 600 مليون جنيه خلال عامين.
كما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل، مع وضع حد أدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، وحداً أدنى لرأسمال شركات التأمين المتخصصة في إحدى الفروع بقيمة 75 مليون.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، وإعادة التأمين بقيمة مليار جنيه .
بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لشركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، والوساطة في التأمين، وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات تقييم الأخطار وخبراء المعاينة، وخبراء الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
وبحسب القرار، يكون رأسمال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزمت الهيئة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها.
وقال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين، إن الزيادة على رؤوس أموال شركات التأمين تعمل علي تقوية مراكزها المالية وتسهم في جذب الاستثمارات لقطاع التأمين.
أضاف الزهيرى لـ”البورصة” أن الشركات الجادة التي تسعي لدخول السوق المصري، من أهم العوامل التي تدرسها هو الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات.
وأكد الزهيرى أن زيادة الحد الأدني لرؤوس شركات التأمين يسهم في زيادة حد الاحتفاظ من الأخطار التي تقوم بالاكتتاب فيها؛ كما يعمل علي تقليل حجم الأقساط الصادرة إلي خارج البلاد.
