بنك الشعب الصيني يضخ سيولة قياسية عبر أداة جديدة لدعم النمو واليوان

ضخ بنك الشعب الصيني سيولة نقدية غير مسبوقة في النظام المالي عبر أداة جديدة خلال يناير الجاري، مما أسفر عن تأجيل مزيد من إجراءات التيسير النقدي مع تركيز الأولوية على استقرار اليوان.

ذكر البنك المركزي الصيني في بيان صدر أمس الاثنين أنه أجرى اتفاقيات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 1.7 تريليون يوان (234 مليار دولار) عبر عقود تمتد لثلاثة وستة أشهر، بهدف ضمان وفرة السيولة.

هذه هي أكبر عملية من نوعها منذ إطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي، كجزء من إصلاحات أوسع لأدوات السياسة النقدية التي يعتمدها البنك.

يُبرز الاعتماد على هذه الأداة النقدية الجديدة في السوق المفتوحة جهود بنك الشعب الصيني في ضمان تدفق الأموال داخل النظام المصرفي، في ظل محاولته تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وحماية استقرار اليوان.

تراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية اليوم الثلاثاء بنحو 0.2%، متأثراً بارتفاع واسع النطاق للدولار الأميركي. وجاء هذا التراجع بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن المستوردة.

تعليق شراء السندات لإدارة السيولة

أوقف البنك المركزي الصيني برنامجاً آخر لإدارة السيولة، حيث علق شراء السندات الحكومية هذا الشهر. ويُرجح أن يكون هذا القرار محاولة لتفادي تأجيج التراجع القياسي في عوائد السندات، وهو ما تسبب في ضغط على اليوان وإضعاف ثقة المستثمرين.

وجاءت السيولة التي تم ضخها عبر اتفاقيات إعادة الشراء العكسية في يناير لتُعادل إجمالي السيولة التي تم ضخها بموجب البرنامجين معاً خلال الشهر الماضي.

عادةً ما تشهد السوق شحاً في السيولة بين البنوك قبيل عطلة رأس السنة القمرية، التي تبدأ هذا الأسبوع، نتيجة لزيادة الطلب الموسمي على النقد.

وكان بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي إجراءات استباقية قبل العطلة من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وهو إجراء قوي يتيح تحرير مزيد من السيولة النقدية للمقرضين ويوضح موقف البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

لكن هذه التوقعات تراجعت مؤخراً، حيث أوضح بنك الشعب الصيني أن أولويته لم تعد تحفيز الاقتصاد، وإنما التركيز على مكافحة الضغوط الهبوطية التي تؤثر على اليوان والحد من المخاطر الناجمة عن عمليات الشراء المحمومة للسندات. وقد سمح البنك المركزي بارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعد مؤشراً على تشديد السيولة في السوق.