قال أحمد كجوك وزير المالية، إن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم.
وأضاف وزير المالية، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح أن الحكومة متلزمة بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي.
وتابع: “أولويات الحكومة المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير”.
وأكد أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، متابعا “نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية”.
وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي بـ2023-2024
وقال: “نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل”، مؤكدًا “نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا لبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة»”.
أوضح: “نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل”، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
وأكد أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
