الحكومة تعتزم وضع استراتيجية للقيمة المضافة بقطاع التعدين والصناعات المتعلقة

تعمل الحكومة المصرية على وضع استراتيجية للقيمة المضافة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، وأخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين، بحسب تصريحات كريم بدوى وزير البترول.

وأضاف بدوى، خلال مشاركته فى إندابا للتعدين المُنعقد بجنوب أفريقيا، أن الحكومة بصدد إطلاق “بوابة التعدين المصرية” على غرار “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG”، بهدف توفير بيانات جيولوجية تفصيلية ومعلومات شاملة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية وسهولة التواصل بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمستثمرين.

واستعرض بدوى جهود تطوير القطاع فى مصر، والمحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى هذا الشأن، والتى تشتمل على محور خاص بإحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 1% حالياً إلى ما بين 5-6%.

واستعرض أيضا جهود القطاع لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى المحور الخاص بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة بمختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين.

الحكومة تجرى تعديلات تنظيمية لاستقطاب استثمارات جديدة بقطاع التعدين

وتطرق إلى الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التى يذخر بها القطاع فى مصر، والتى يدعمها برنامج الحكومة المصرية الجديدة الذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية القطاع فى إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعدينى العالمية.

وأكد على اهتمام قطاع التعدين المصرى ببناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، لافتاً فى هذا الصدد إلى الإعلان مؤخراً عن الانتهاء من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والتى تعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوى لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

كما استعرض محاور استراتيجية تعظيم الاستفادة من المعادن الحرجة فى دعم جهود التحول الطاقى، لافتاَ إلى أن الطلب على المعادن الحرجة يشهد زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة بسبب الطلب العالمى المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة.

وأوضح أن إنتاج هذه المعادن يكتنفه عدد من التحديات البيئية والاجتماعية، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن قطاع التعدين المصرى يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف أطراف صناعة التعدين لتطوير استراتيجيات من شأنها أن تسهم فى تعزيز التوريد المسئول والإنتاج المستدام للمعادن الحرجة.