نركز على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا
قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تشارك في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية وفى المقدمة مشروعها مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
أضاف خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى عقد بعنوان “الصناعة والاستثمار الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع”، أن مصر تعمل على تذليل جميع العقبات أمام مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي، وانعكس ذلك جلياً على زيادة معدلات التنفيذ، بصورة ملحوظة لتصل نسبة التنفيذ حالياً إلى أكثر من 68% من كلا الجانبين.
أشار إلى أنه اجتمع مع الجانب السعودى للمتابعة الدقيقة وإيصال الرسالة بضرورة إنهاء المشروع في الموعد المخطط له، متوقعًا افتتاح المرحلة الأولى من المشروع لتبادل 1500 ميجاوات، وسوف تكون المرحلة الثانية في نوفمبر 2025 لتبادل 3000 ميجاوات.
أوضح أن مصر ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن، وغرباً مع ليبيا، وجنوباً مع السودان، ويجرى العمل حاليًا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي.
واستطرد، أنه يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لبدء مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية من خلاله حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
أوضح أن مصر تركز أيضًا على للربط مع أوروبا، ونعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
تابع عصمت، أنه فى سبتمبر 2023 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.
وأوضح الوزير، أن موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون جاءت لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
أشار إلى أن مصر تمتلك خطط طموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
لذلك صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
