طالب أعضاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بطرح أراض بمساحات تتراوح بين 5 إلى 20 فدانا لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة.
تشمل المطالب أن تتم تنمية تلك الأراضى بمشروعات عقارية دون أسوار وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف أقل من الكومباوندات.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير لمناقشة المطالب التى تهم العاملين بالقطاع العقاري وترتكز على عدة أهداف من بينها تصدير العقار وتنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ومسئول التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، إن الغرفة تهدف إلى حماية صناعة العقار فى مصر وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر.
أضاف أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات حيث إن هناك وحدات جاهزة للسكن فورياً فى بعض المناطق وفى حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبري كونها تلائم مع متطلبات العملاء الأجانب.
تابع شكرى أن الغرفة تقوم دائماً بدور فعال فى التواصل بين المطورين والجهات الحكومية ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة، وكان للغرفة دور فعال فى إقرار العديد من التيسيرات الهامة أخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية.
أكدت الغرفة حرصها الدائم على فلترة السوق العقاري من الشركات غير الجادة، والحرص على التأكد من جدية اعضاءها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، حيث يتخطي عدد الشركات الأعضاء إلى 14 ألف شركة.
أشار شكرى إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والارشادات للشركات الراغبة فى التوسع خارجياً بعدة اسواق من بينها سوق المملكة العربية السعودية بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجيا.
