استطلعت «البورصة» آراء عدد من الخبراء في مجال النقل البحري حول حزمة الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية الأسبوع الماضي، والتي تستهدف تقديم تسهيلات جمركية جديدة.
العرجاوي: إلغاء بند تحويل الشحنة إلى المسار الأحمر
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصلحة الجمارك حققت نحو 60% من مطالب الشعب الملاحية، مشيرًا إلى أنها تعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تعديل مسار الإفراجات الجمركية.
وأضاف أن المجتمع الملاحي يطالب بمزيد من التيسيرات الجمركية، وأهمها إلغاء المثمن المستندي لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى إلغاء تحويل المسار الأخضر للشحنة، الذي يوضح سلامتها وأمانها، إلى المسار الأحمر، الذي يوحي بوجود مخاطر داخل الشحنة دون أسباب واضحة.
وأوضح أن هناك خلافًا بسبب المسؤولية الجنائية التي تقع على المستخلص الجمركي في حالة وجود خطأ في البيانات الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يعرض المستخلصين للتهديد بالحبس في حال وجود اختلاف في الإجراءات أو البيان الجمركي، بدلاً من توقيع الغرامات.
مصطفى: توحيد جهات العرض للكشف على الحاويات
من جانبه، قال أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية وعضو شعبة النقل الدولي بالإسكندرية، إن الحلقات الوسيطة تعد من أخطر مراحل الإفراجات الجمركية، حيث تؤدي ازدواجية الإجراءات إلى عرقلة تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وخروج البضائع من الموانئ البحرية.
وأشار مصطفى إلى ضرورة عرض جميع الحاويات على جهة عرض واحدة، وهي “أجهزة الفحص بالأشعة”، حيث سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال ضبط عمليات التهريب، وتسريع إجراءات الإفراج، وحماية سلامة البضائع المشروعة.
وأوضح أن إخضاع شحنات غير مناسبة للفحص بالأشعة، مثل شحنات الأمتعة الشخصية للمواطنين العائدين من الخارج، والتي تتسم بتنوع كبير في محتوياتها، يعرقل الإفراج الجمركي.
وعقدت شُعَب التخليص الجمركي، والنقل الدولي، والبري اجتماعًا لمناقشة التحديات والمعوقات التي يواجهها المستوردون والمستخلصون الجمركيون.
وطالب المجتمع الملاحي وزارة المالية بإعادة النظر في نسب السماح الخاصة بزيادة الوزن عند الإفراج الجمركي، بحيث تصبح 10% للبضائع الواردة، ومن 10% إلى 15% للبضائع الصب، بالإضافة إلى إعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي، وذلك لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية.
كما طالبت، في مذكرتها، بإعادة النظر في تفويض مصلحة الجمارك بالتصالحات لحساب وزارة التجارة فيما لا يتجاوز 2000 دولار، وإخطار الوزارة بما يزيد عن ذلك، بالإضافة إلى إعادة النظر في عدم تقديم ملحق 4 ضمن مستندات الإفراج، على أن يتم تقديمه خلال 3 أشهر، وفي حال عدم تقديمه يتم إيقاف الشركة المستوردة.
وتضمنت المطالب إعادة النظر في قرار وزير الصناعة الخاص بالسلع الرأسمالية، والمعدات، والآلات، والمتعلق بالإعفاء حتى 25 ألف دولار كل 6 أشهر، بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار وزير المالية الخاص بالمعاملة الضريبية للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ومدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون 67 لسنة 2016.
ناقش الاجتماع منظومة MTS، وتم التأكيد على ضرورة ربط مصلحة الدمغة بمنظومة نافذة، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن قطاع التجارة الخارجية ليس له مقر داخل الموانئ. كما تم التأكيد على وضع آلية فعالة للتواصل مع المراكز اللوجستية لحل المشكلات، حيث لم تثبت آلية التواصل عبر واتساب وجروبات المشاكل فاعليتها.
