أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن البلاد تمكنت من خفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الميزانية الفيدرالية إلى نحو 30%، وتسعى لخفضه أكثر مستقبلاً، بالتزامن مع تطوير قطاعات أخرى على رأسها القطاع التكنولوجي.
سيلوانوف لفت في مقابلة مع “الشرق” على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي أقيم في السعودية، إلى أن البلاد تنتهج سياسة مالية واقتصادية تعتمد على “قدراتنا الخاصة، ونفعل كل ما يلزم للحد من اعتمادنا على العوامل الخارجية التي تؤثر في اقتصادنا”.
رغم العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، استطاع الاقتصاد الروسي تحقيق نمو خلال العام الماضي بنسبة 4.1%، كما زادت الأجور بنسبة 8.4%، وحقق الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 4.6%، وفق الوزير، معتبراً أن هذه “نتائج لا بأس بها”.
تطرق الوزير أيضاً إلى العجز الذي يفترض أن يصل إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً أن حجم العجز المنخفض يضمن “تنفيذ كل ما خططنا له بمعزل عن العوامل الخارجية”، مضيفاً: “الموارد موجودة، وفي ظل مثل هذا العجز في الميزانية لن يصعب تنفيذ” هذه الخطط.
سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى وقف مصادر تمويل روسيا لحربها في أوكرانيا، من خلال تقليص إيرادات الصادرات، وفرض المزيد من العقوبات على صناعة الطاقة الروسية والبنوك التي تخدمها في أواخر العام الماضي.
ومع ذلك، أظهرت البيانات أن إيرادات الموازنة الروسية في ديسمبر ارتفعت إلى مستوى قياسي عند أكثر من 4 تريليونات روبل (40 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. يُعد هذا أعلى مستوى تم تسجيله في البيانات الصادرة عن الوزارة التي تبدأ من يناير 2011.
أما ما يتعلق بإيرادات النفط والغاز، فزادت خلال ديسمبر بمقدار الثُلث، كما زادت بنسبة 26% لعام 2024، في حين حققت مصادر أخرى للإيرادات زيادة مماثلة خلال العام الكامل بسبب الضرائب وتوزيعات الأرباح وسط نمو اقتصادي قوي.
تحركات لإنهاء الصراع في أوكرانيا
تأتي تصريحات وزير المالية الروسي بالتزامن مع حراك سياسي عالمي بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث تبحث فرنسا حالياً مع حلفائها عقد قمة غير رسمية بشأن أوكرانيا، كما دخلت الإدارة الأميركية الجديدة على خط المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا بقوة، وهو ما زاد من آمال التوصل إلى حل.
خلال الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة، حيث ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأميركيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا، إلى جانب تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني.
وبعد أيام، بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بالإضافة إلى استعادة الحوار الدولي القائم على الاحترام المتبادل بين روسيا والولايات المتحدة.
روبيو “أكد مجدداً التزام الرئيس دونالد ترمب بوضع نهاية للصراع في أوكرانيا، إلى جانب فرص العمل بين البلدين بشأن العديد من القضايا الثنائية” وفق بيان عن الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أن الوزير تحدث مع لافروف كمتابعة لمحادثة ترمب مع نظيره الروسي.
بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن “الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الأميركي”، واتفق المسؤولان على “إجراء اتصالات دورية، والتحضير لقمة بوتين وترمب” المرتقبة.
“مكسب للجميع”
تشير الميزانية التي تم وضعها إلى أن الكرملين سينفق نحو ثلث ميزانيته على الاحتياجات العسكرية في 2025. ولكن في حالة التوصل إلى حل بشأن أوكرانيا، فإن ذلك من شأنه أن يسمح لروسيا بتوجيه بعض الموارد إلى قطاعات أخرى.
سيلوانوف أشار إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية سيكون “مكسباً للجميع”، مشدداً على أن الاقتصاد الروسي “سيحصل على دفعة إضافية” في هذا السيناريو، ولهذا “نحن نتابع باهتمام المفاوضات الجارية”.
الوزير أشار في هذا الإطار، إلى أن البلاد “ستقرر بسهولة أين ستضخ هذه الأموال”، مشيراً إلى أنه “من الضروري تخصيص المزيد من الموارد لصناعة الإلكترونيات الدقيقة والآلات وصناعة الطيران”، معتبراً أن الأخيرة “بحاجة لاستثمارات جديدة، ولذلك سيكون من المناسب جداً توجيه الموارد لها”.
