تلقت إدارة البورصة طلب الشطب الاختياري الموقع من الممثل القانوني لأسهم شركة “حديد عز”، لعدد 542.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية.
وقالت البورصة أنه جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين ، والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا.
وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري طبقًا للمادة رقم 55 من قواعد القيد و الشطب و المادة رقم 74 من الإجراءات التنفيذية لها.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، وافقت بالإجماع على شطب أسهم الشركة من البورصة.
وحددت حديد عز سعر شراء أسهم الشطب؛ وفقاً للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO، وتقرر أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء أسهم شهادات الإيداع بواقع 138.15 جنيه للسهم.
وكشفت شركة “حديد عز”، عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم الشركة بهدف إعادة هيكلة رأس المال بين مجموعة الشركات التابعة.
ونفذت الشركة نقل ملكية لعدد 333.86 مليون سهم من أسهم المساهم الرئيسي في حديد عز “أحمد عبدالعزيز عز” إلى شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار.
وأضافت الشركة أن أحمد عز يمتلك في مجموعة عز القابضة نسبة 99.6% من رأسمال الشركة.
وكشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة “حديد عز” بقيمة 44.57 مليار جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، وافقت بالإجماع على شطب أسهم الشركة من البورصة.
وقررت لجنة القيد بالبورصة في وقت سابق، فرض غرامة مالية على شركة حديد عز.
وقالت البورصة، إنه تقرر توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على الشركة يسدد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة، لعدم التزام الشركة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024..
وأضافت: “على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية”.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، وافقت بالإجماع على شطب أسهم الشركة من البورصة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر طالبت الشركة منتصف ديسمبر الماضي بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سيتم التصويت خلالها على شطب أسهم الشركة إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري، على أن يقتصر التصويت على الشطب الاختياري لأسهم الشركة على مساهمي الأقلية.
ومنذ أيام قرر مجلس إدارة شركة “حديد عز”، أكبر مُنتج للصلب في الشرق الأوسط، رفع سعر شراء أسهمها تمهيداً لشطبها من بورصة مصر إلى 138.15 جنيه بدلاً من 120 جنيه للسهم ليتوافق مع القيمة التي حددها المستشار المالي”BDO” كيز للاستشارات المالية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة حديد عز بواقع 66% لصالح رجل الأعمال أحمد عز، و32% أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.
وعزت الشركة سعيها للشطب من بورصة مصر لارتفاع مخاطر الصناعة نتيجة انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا، ولتجنب تقلبات سعر السهم، والضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً.
