يواجه قطاع الزراعة في إسرائيل أزمة غير مسبوقة، حيث يطالب الآلاف من المزارعين الحكومة بتدخل عاجل وتخصيص تمويل طارئ ضخم لإنقاذ المساحات الزراعية المدمرة بفعل الحرب على قطاع غزة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإن تداعيات الحرب وضعت الأمن الغذائي الإسرائيلي في خطر، وجعلت الوضع الاقتصادي للقطاع الزراعي أكثر تعقيدًا مما يبدو للوهلة الأولى.
نقص حاد في العمالة الزراعية
تسببت الحرب في نزوح آلاف العمال الأجانب، خاصة العمال التايلانديين المهرة، الذين كانوا يشكلون جزءًا رئيسيًا من القوة العاملة الزراعية. وتشير التقارير إلى أن المزارعين يواجهون صعوبات في توظيف عمال جدد، ما يجعل الحاجة إلى حوافز حكومية مباشرة ودعم مالي طارئ أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الإنتاج الزراعي.
أزمة تمتد إلى داخل كل بيت
لا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على المزارعين فقط، بل يشعر بها الإسرائيليون في حياتهم اليومية. فقد شهدت أسعار الفواكه والخضروات ارتفاعات حادة، مما أجبر العديد من الأسر على التخلي عن المنتجات الطازجة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي لملايين المستهلكين.
مناطق زراعية مغلقة بالكامل
منذ اندلاع الحرب، تم إغلاق مناطق زراعية شاسعة في الجنوب، والتي كانت تشكل مصدرًا أساسيًا للمنتجات الطازجة، وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. في الوقت نفسه، يواجه المزارعون في الشمال صعوبات بالغة في الوصول إلى بساتينهم، مما أدى إلى إهمال آلاف أشجار الفاكهة، بينما أدى منع دخول العمال الفلسطينيين، الذين كانوا يشكلون جزءًا أساسيًا من قطاع الزراعة، إلى تفاقم المشكلة.
تحذيرات من انهيار طويل الأمد
يواجه المزارعون الإسرائيليون سلسلة متزايدة من الأزمات، حيث تتضرر المحاصيل، وتنهار الإنتاجية، ويزداد الاعتماد على الواردات، مما يرفع التكاليف بشكل ملحوظ. وتؤكد التقارير أن الأضرار الحاصلة قد لا تكون قابلة للإصلاح دون تدخل حكومي فوري ومستدام.
تشكل الأزمة الزراعية الإسرائيلية تحديًا وجوديًا قد يمتد لسنوات، مع استمرار تصاعد الأضرار وتفاقم نقص الموارد. وبدون استجابة عاجلة من الحكومة، فإن مستقبل الأمن الغذائي في إسرائيل قد يكون على المحك.
