وافق مجلس إدارة بنك “التعمير والإسكان”، على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
وتتضمن قائمة توزيع الأرباح توزيع نقدي بقيمة 5 جنيهات للسهم على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح بنك التعمير والإسكان، بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال المرخص به والمصدر والمدفوع.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.31 مليار جنيه إلى 10.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.31 مليار جنيه موزعة على 531.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تمويلًا من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 30 سبتمبر الماضي.، وذلك عبر توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وافق مجلس إدارة بنك “التعمير والإسكان” على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.31 مليار جنيه إلى 10.6 مليار جنيه، عبر توزيعات مجانية.
وتقرر توزيع سهم مجاني لكل سهم أصيل من الاحتياطي العام البالغ 6.5 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي.
وقرر المجلس زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.
ارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان، بنسبة 98% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 9.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.75 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال التسعة أشهر إلى 20.48 مليار جنيه، مقابل إيرادات 12.03 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2023.
وارتفع صافى أرباح بنك التعمير والإسكان 71.1% على أساس سنوى خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 5.9 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المستقلة.
وجاء نمو الأرباح بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد 81.1% على أساس سنوى فى يونيو الماضى، ليسجل 8.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فى يونيو 2023.
ونمت إيرادات الفوائد بوتيرة سريعة عند 65.4%، ووصلت إلى 12.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه، بينما نمت تكلفة الفوائد بوتيرة أبطأ عند 41.9% مُسجلة نحو 4.3 مليار جنيه مقابل 3.03 مليار جنيه، وذلك خلال فترة المقارنة.
وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، إن استراتيجية البنك تحرص على تنويع أنشطة البنك، لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حصته السوقية، وتقديم حلول مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم.
وأضاف غانم، أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا لإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، من خلال تبنيه نموذج أعمال يركز على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع حُسن إدارة الموارد بفاعلية لزيادة معدلات الربحية بشكلٍ مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.
وارتفع إجمالى محفظة الودائع 20.3% فى يونيو الماضى ووصلت إلى 121.7 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، وإجمالى ودائع المؤسسات 23.4% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، نحو 68 مليار جنيه، بينما نمت ودائع الأفراد 16.3% لتسجل 53.6 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى الأصول بالبنك 19.9%خلال النصف المنتهى فى يونيو 2024، لتصل 149.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
وارتفع إجمالي القروض 11.6% فى يونيو، إلى 50.1 مليار جنيه مقابل 45.5 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، متأثرة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات 19.4% مُسجلة 24.1 مليار جنيه، بينما نمت محفظة قروض التجزئة 6.8% مُسجلة 26.6 مليار جنيه.
وكشف البنك، أن إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام، سجلت نحو 4.98 مليار جنيه، على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتراجعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع إلى 41.7% مقابل 44.9% فى نهاية العام الماضى.
وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.53% مقابل 53.45%، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 5.63% خلال فترة المقارنة وسجل معدل كفاية رأس المال نسبة 25.49%.
