تستعد البورصة المصرية لاستقبال عام مليء بالتحديات والفرص على حٍد سواء؛ خفض المركزي المصري للفائدة قد يكون محفزا رئيسيًا للأسهم على جانب تحسن التقييمات، ولكن تظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تطل برأسها وترفع معامل المخاطر على الأسهم محلياً وعالمياً.
رصدت «البورصة» توقعات المراكز البحثية لأداء البورصة المصرية خلال العام الجاري، وأين تكمن التحديات والفرص؟.
من جانبها، توقعت وحدة الأبحاث في “إي إف جي القابضة”، فى تقريرها السنوى لعام 2025 أن يتمثل التحدى الأكبر الذي سيواجه البورصة المصرية خلال عام 2025 فى الافتقار إلى المحفزات، وقد يكلف السوق خسارة بعض الاسماء الجديدة عبر الاستحواذات.
الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهشاشة الوزن النسبي للأسهم المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، تصعب تعافي تدفق استثمارات الأجانب، بحسب ما ذكرته “إي إف جي القابضة” في مذكرة للعملاء اطلعت عليها جريدة “البورصة”، إلى جانب انخفاض معدلات السيولة.
وأشارت إلى تراجع حصة المستثمرين الأجانب من قيم التداولات إلى النصف تقريباً خلال العام الماضي مقارنة بحصتهم البالغة 13% من التعاملات في 2022، حيث يمثل الأجانب نحو 7% فقط من التداول اليومي على الأسهم.
وأوضحت أن الأداء القوي للسوق كان مدفوعًا في الغالب بعائدات العملة المحلية، في حين كانت العائدات القائمة على الدولار الأمريكي في المنطقة السلبية للعام الثالث على التوالي خلال آخر 4 سنوات.
وقالت إن انتعاش سوق الأسهم المصرية في عام 2024 جاء على خلفية تعويم الجنيه المصري، ويعزى الارتفاع بنسبة 24% في EGX30 إلى تحول المستثمرين في انكشافهم على الأسهم باستبدال الأسهم التى تعانى الضغوط نتيجة نقص النقد الأجنبي بالأسهم المستفيدة من هذا.
ارتفاع مدفوع بالاستحواذات
وترى أن ارتفاعات السوق كانت مدفوعة بصورة أساسية بالقطاع الاستهلاكي، والرعاية الصحية، والصناعة، ولكن بشكل جزئي، بالإضافة إلى قطاع البنوك.
وذكرت أن قطاع الشركات الاستهلاكية أظهر مرونة في الحفاظ على نمو قوي في الأرباح بفضل إلى الارتفاع الحاد في أسعار منتجاتها، فضلاً عن ثبات الأحجام، إلى جانب قطاع الأدوية بسبب الموافقات التنظيمية لإعادة تسعير منتجاتها النهائية والموافقة على رفع الأسعار.
وتوقعت تزايد عمليات الاستحواذ على الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية فى عام 2025، فى ظل انخفاض تقييمات الأسهم فى السوق، ورخص أسعارها.
اقرأ أيضا: توقعات بهدوء تعاملات البورصة المصرية في أول أسبوع من شهر رمضان
وتابعت أن أثر تلك الاستحواذات سلبي على المدى الطويل، خاصة بعد تضاؤل حجم التداول الحر على سهم السويدى إليكتريك نتيجة تنفيذ عملية الاستحواذ على أسهمه، كما قامت شركة التشخيص المتكاملة بالشطب الاختياري، فيما تترقب “سيرا للتعليم” الخطوات النهائية لشطب الشركة من البورصة، إلى جانب انضمام حديد عز لقائمة الأسهم الراغبة فى عميلة الشطب.
وأضافت البحوث: “أنه بصرف النظر عن الرياح المعاكسة التى تواجه سوق الأسهم، نعتقد أنه لايزال يقدم قيمة جيدة، وفضلت “إي إف جي” قطاع البنوك رغم توقعات انخفاض الأرباح بسبب ضغط صافى هامش الفائدة، إلا أنها ستظل تتمتع بمستويات جيدة من الربحية خاصة أنها تتداول بتقييمات جيدة”.
سي آى كابيتال
وتوقعت بحوث سي آى كابيتال ، أن عام 2025 سيشهد عودة الأمور إلى نصابها، وتباطؤ التشديد النقدى، وانحسار التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما ينعكس على تحسن أداء سوق الأسهم.
أوصت بحوث سي آى كابيتال بشراء 8 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية خلال 2025، وترى أن هذه الأسهم تمثل فرصا واعدة للاستثمار وهي أسهم : البنك التجاري الدولي، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى، والشرقية للدخان، وراية القابضة، وتعليم لخدمات الإدارة، وابن سينا فارما، وفوري.
الأهلى فاروس
توقعت شركة الأهلى فاروس، عودة المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية بشكل تدريجى خلال العام الجاري مع وضوح السياسات الخاصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك السياسة النقدية.
أضافت البحوث، أن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة فى البورصة سترتفع 13% على أساس سنوى فى العام المقبل، خاصة أن السوق لم يستطع عكس الأرباح التى حققتها الشركات خلال 2023، و2024.
ورجحت أن تتداول البورصة المصرية عند مضاعف ربحية بواقع 6.3 مرة لعام 2025، مقابل 8.7 مرة للعام الجاري، خاصة أن السوق المصرية تتداول بخصم كبير مقارنة بنظرائها في المنطقة.
وحددت “الأهلى فاروس” عددًا من الأسهم التى تتمتع بفرص واعدة خلال العام المقبل، موضحة أن هناك إمكانيات نمو هائلة فى قطاع البنوك على رأسها سهم “مصرف أبوظبي الإسلامي”، والبنك التجارى الدولى.
مباشر المالية
ترى بحوث مباشر المالية، أن البورصة المصرية تحتاج إلى تحقيق عوائد استثمارية حقيقة بنحو 25% على الاستثمار حتى تصبح وعاء استثماري مفضل خلال 2025.
وأضافت البحوث، أن تلك النسبة مقترنة بتوقعات خفض الفائدة خلال العام الجاري حول 20%، ومتوسط تضخم عند نفس المعدل، خاصة أن الأسهم من الصعب أن تحقق مكاسب معدلة تفوق معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن الأسهم المصرية لم توفر تحوطًا ضد التضخم خلال عام 2024، حيث كانت عوائد المؤشر الرئيسي أقل من معدل التضخم.
وعلى الرغم من تراجع التضخم خلال 2024 استمر هذا الاتجاه مما يشير إلى مكافحة الأسهم لمواكبة تآكل القيمة الحقيقة التى يتسبب فيها التضخم.
وتعد السوق المصرية خامس أرخص سوق من حيث مضاعف الربحية المستقبلية المتوقع للعام الجاري عند 6 مرات، مقابل المرتبة التاسعة فى عام 2024.
ووفقًا لبجوث”مباشر”، تتداول السوق المصرية بخصم كبير مقارنة بمتوسط مضاعف ربحية الأسواق الناشئة بخصم يبلغ 40% مقارنة بمضاعف ربحية مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الماشئة والذي يبلغ 11.9 مرة.
