أكد وزير المالية أحمد كجوك أن حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، مع اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة 170 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كما سيتم توفير المخصصات المالية لتعيين 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة.
دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا
ولفت إلى تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، حيث ستُمنح زيادة قدرها 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين. كما سيتم صرف 300 جنيه إضافية لكل أسرة خلال شهر رمضان، ليستفيد منها 5.2 مليون أسرة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وأوضح أن قيمة المساندة النقدية الشهرية لمستفيدي “تكافل وكرامة” ستزيد بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026. كما سيتم علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 3 مليارات جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة قبل عيد الفطر.
تحسين الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق على الرعاية الطبية
وأشار الوزير إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لغير المشمولين بالتأمين الصحي، بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2025. كما سيتم إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.
دعم العمالة غير المنتظمة
وأوضح أن الحكومة ستساهم في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة، بزيادة قيمتها إلى 1500 جنيه، بتكلفة 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
دعم القطاع الزراعي ومساندة المزارعين
كما سيتم رفع سعر توريد القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه للأردب، بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، مع تقديم دعم لمزارعي القطن، حيث تتحمل الدولة 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار، بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
