تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بأقل من المتوقع خلال فبراير، الأمر الذي يعطي صورة ضبابية حول آفاق دورة التيسير النقدي بالقارة العجوز قبيل اجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.
أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الإثنين، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.5% في يناير، ومقارنة بتوقعات تراجعه إلى 2.3%.
وتراجع معدل التضخم الأساسي -يستثنى منه العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- إلى 2.6% بعدما ظل عند وتيرة 2.7% منذ سبتمبر الماضي.
وتباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار الخدمات إلى 3.7% من 3.9% في يناير و4% في ديسمبر، وكذلك نظيره لأسعار الطاقة إلى 0.2% من 1.9%.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% في فبراير، مع زيادة مؤشر أسعار الخدمات 0.7%، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 0.4%، مقابل انخفاض مؤشر أسعار الطاقة 0.3%.
ظل التضخم السنوي في منطقة اليورو يتسارع على مدار 4 أشهر حتى يناير مبتعداً عن المستوى المستهدف عند 2%، إذ سجل 1.7% في سبتمبر، و2% في أكتوبر، و2.2% في نوفمبر، و2.4% في ديسمبر.
الأمر الذي أضفى حالة من انعدام اليقين على آفاق تيسير المركزي الأوروبي لتكاليف الاقتراض، لكن الاقتصاديين لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.65% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الخميس القادم.
