ثمن مستثمرون فى قطاعات صناعية مختلفة، الدور الذي لعبته منصة مصر الصناعية الرقمية، بعد مرور 5 أشهر على إطلاقها.
وأكدوا أن المنصة تقضى تدريجيا على ما وصفوه بـ “بيروقراطية الموظفين”، بالتزامن مع توفير أغلب الخدمات الصناعية إلكترونيًا، مما يسهم فى تسريع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية.
أضاف المستثمرون لـ”البورصة”، أن إطلاق وزارة الصناعة المرحلة الأولى من المنصة سبتمبر 2024، والمرحلة الثانية مارس الحالي، يؤكد التطور القوي فى تحسن مؤشرات القطاع الصناعي.
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه منذ إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، انعكست نتائجها الإيجابية تدريجيًا على مجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الحصول على الأراضى الصناعية، وتقليل العوائق البيروقراطية التى كانت تمثل أكبر تحد أمام المستثمرين.
أضاف أن إطلاق وزارة الصناعة المرحلة الثانية من المنصة الشهر الحالي، وتلاها طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة، يعد دليلا على حدوث إقبال ملحوظ من المستثمرين المحليين والأجانب، وتطور قوى فى تحسن مؤشرات القطاع الصناعى.
وطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتقدم للاستفادة من الطرح الجديد، خصوصا المساحات التي تتراوح بين 200 ـ 500 متر مربع بشكل يتناسب مع جميع المشروعات وفى مجالات صناعية مختلفة.
جمال الدين: تراجع ممارسات “التسقيع” والمتاجرة لغير الجادين
وقال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المنصة ساعدت المستثمرين على توفير أغلب الخدمات الصناعية ، بداية من مساحات وأسعار الأراضي ، وأماكن الطروحات، بالإضافة إلى تحديد المجالات الصناعية المتاحة بشكل واضح ومستمر.
وأكد أن المنصة أسهمت بشكل تدريجى فى الحد من ممارسات ” التسقيع ” والمتاجرة من المستثمرين غير الجادين، مطالبا بأن تكون المنصة وسيلة لإتاحة باقى الخدمات الصناعية التى تطلبها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع توحيد إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية والسجل الصناعى فى إجراء واحد ، لأن 80% من الإجراءات متشابهة.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، إن المنصة أسهمت فى الحد من بيروقراطية الموظفين التي كانت تعد التحدي الأكبر أمام المستثمرين على مدار السنوات الماضية ، بشكل يواكب التطور التكنولوجي الحديث فى طريق تقديم الخدمات التى تشهد تطورا بشكل مستمر.
أضاف أن المنصة جاءت لتتماشى مع أهداف الدولة من تسريع وتيرة الإنتاج وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام ، مع تشجيع المصانع على توطين المنتجات محليا .
وتابع:” أهم ما توفره المنصة أيضًا هو منح الأولوية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الحصول على الأراضى أثناء الطرح المعلن، إذا لم يستردوا قيمة جدية الحجز”.
عبدالعزيز: المرحلة الثانية اجتذبت مصانع المسابك لتنفيذ توسعات
وقال عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أهم ما تقدمه المنصة هو تحقيق العدالة فى عملية تخصيص الأراضي الصناعية لجميع المستثمرين الجادين ، إذ يتم تطبيق معايير المفاضلة فى فحص الطلبات الواردة دون أى تمييز أو مفاضلة، بخلاف ما كان يحدث سابقًا.
أضاف أن بعض شركات القطاع تقدمت للحصول على 5 آلاف متر مربع خلال الطرح الثانى من المنصة بهدف تنفيذ توسعات جديدة.
وقال متى بشاى عضو مجلس الأعمال المصرى التركى ، إن توفير المنصة للأراضى بنظامى التمليك وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وبتيسرات مالية فى السداد، كانت ضمن أكثر طلبات المستثمرين مؤخرًا عند شراء الأراضي الصناعية، وهو ما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيعهم على التوسع فى إنشاء المصانع.
ولفت إلى أن التيسيرات المستندية والإجراءات التي أتاحتها المنصة كبديل أكثر تنظيمًا عن طلبات الموظفين فى الهيئات الحكومية، أصبحت عوامل تتحدث عنها منظمات الأعمال لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال حسين برانى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن توفير المنصة الأراضي الصناعية بأسعار منخفضة، أسهم فى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتحقيق خطط المصانع فى تسريع إقامة المشروعات وزيادة التنافسية، وحجم التدفقات الاستثمارية.
أضاف لـ “البورصة”، أن طرح الأراضى بشكل مستمر عبر قناة موحدة مع إمكانية التعامل إلكترونياً دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات الحكومية ، يسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى المناخ الاستثمارى المصري.
وقال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط ، إن أهم ما قدمته المنصة لمجتمع الأعمال هو تحقيق التوازن الجغرافى المستهدف فى مختلف المحافظات المطلوبة ، وبمساحات متنوعة تلبى تطلعات المستثمرين سواء فى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.
أضاف أن المرحلة الثانية من المنصة أتاحت للمستثمرين التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى احتياطية بدلا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقا فى المرحلة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين.
وقال سمير عارف رئيس جميعة مستثمرى العاشر من رمضان ، إن المنصة جاءت لتواكب التطورات العالمية التى انتهجتها أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات والتى تعتمد على منصات رقمية تلبى جميع الخدمات الصناعية للمستثمر فى خطوة واحدة.
أضاف أن ثمة استجابة ملحوظة من قبل المستثمرين المتقدمين للحصول على أراض عبر المنصة سواء فى مساحات الأراضى المطروحة أو المجالات أو أماكن الطرح، وهو ما أثبتته الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية.
وأطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية فى سبتمبر 2024، وتضمنت الخدمات الرقمية تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني.
وفى مارس الحالي، طرحت الوزارة 2172 قطعة أرض صناعية بمساحة 13 مليون متر مربع فى 22 محافظة، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من المنصة، مع إضافة 3 خدمات جديدة، هي تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعى.
