نما اقتصاد البرازيل بنسبة 3.4% في عام 2024، مرتفعاً من 3.2% في عام 2023، وهو أفضل أداء له في ثلاث سنوات على الرغم من الكوارث المناخية العديدة التي أعاقت نمو القطاع الزراعي وهو رئيسي في البلاد.
وبحسب معهد الإحصاء البرازيلي، نما أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بقوة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، لكن الناتج الزراعي انخفض بنسبة 3.2% في عام تميز بالفيضانات الشديدة وأسوأ جفاف في تاريخ البرازيل الحديث وفقا لسي ن ان.
وتضرر إنتاج فول الصويا والذرة بشدة، حيث انخفض بنسبة 4.6% و12.5% على التوالي.
وأفاد المعهد بأن نمو الربع الرابع عند 0.2% كان أقل من بقية العام، بسبب انخفاض الاستهلاك المرتبط بالتضخم المرتفع بعناد.
وعلق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرقم السنوي، قائلاً في برنامج إكس إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعني المزيد من فرص العمل والدخل في أيدي البرازيليين.
وعلى الرغم من النمو المستقر وأرقام البطالة الجيدة نسبياً عند 6.5%، فإن زيادات الأسعار التي طاردت الكثير من العالم تضر شعبية لولا.
وقال الخبير الاقتصادي رافائيل بيريز من شركة الاستشارات سونو للأبحاث لإذاعة سي بي إن: «النشاط الاقتصادي فقد زخماً أكبر مما كان متوقعاً في الربع الأخير من عام 2024».
وأضاف: «هذا يساعد قليلاً في السيطرة على التضخم لكنه أشار إلى أن البلاد تتجه نحو نمو أقل في السنوات المقبلة»، وبحسب استطلاع فوكس الذي أجراه البنك المركزي البرازيلي، يتوقع السوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.01 % في عام 2025.
ويوم الخميس، ألغت السلطة التنفيذية الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والقهوة والسكر والذرة في محاولة لمعالجة التضخم الغذائي الذي بلغ 7.25% في يناير مقارنة بالشهر نفسه في عام 2024.
