تشهد السوق المصرفية المصرية تنوعًا في شهادات الادخار التي تقدمها البنوك، حيث تختلف الفئات السعرية، ومعدلات العائد، ودوريات الصرف، مما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين. ويكشف مسحًا أجرته جريدة “البورصة” على 19 بنكًا عن تفاوت في الحد الأدنى لشراء الشهادات بين البنوك المختلفة.
ورغم إتاحة العديد من البنوك إمكانية ربط شهادات الادخار بحد أدنى عند 1000 جنيه، إلا أن أعلى عائد مُقدم لتلك الفئة يمنحه بنكا “الأهلى” ومصر” فى شهادات أجل عام واحد فقط، ويصل إلى 27% سنويًا حال صرف العائد بنهاية المدة، أو 23.5% حال صرف العائد شهريًا.
في المقابل، تتطلب بعض البنوك حدًا أدنى أعلى للاستثمار في الشهادات، حيث تفرض بنوك مثل ميد بنك، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك أبو ظبي التجاري حدًا أدنى قدره 5000 جنيه للحصول على شهاداتها، ما يجعلها موجهة إلى شرائح ذات ملاءة مالية أعلى.
ويوجد أعلى حد لربط الشهادات لدى بنك قطر الوطنى مصر فى شهادة “فرست بلس” عند 5 ملايين جنيه وتتيح عائد 20% بدورية صرف شهرية، وفى بنك أبو ظبى الأول مصر شهادة “إيليت بلاس” وتتيح عائد 22.5% بدورية صرف شهرية.
يعكس هذا التباين في حدود الشهادات المصرفية توجهات البنوك المختلفة في استقطاب فئات متنوعة من المستثمرين، بين الراغبين في استثمار مبالغ صغيرة وبين من يسعون إلى عوائد أكبر على مدخراتهم.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إن بعض البنوك لا تستهدف جذب عملاء عبر منحهم عوائد مرتفعة على مدخراتهم ولكن عبر تنويع حزم الخدمات المقدمة لهم سواء الرقمية أو حدود المشتريات المحلية أو الدولية عبر بطاقات الائتمانية.
وأضاف أن بعض البنوك التى خفضت عوائدها على الشهادات مؤخرًا تتيح لعملائها مزايا عبر بطاقات الائتمانية من بينها أعلى حد للمشتريات الدولية سواء من داخل مصر أو من خارجها، أو تتعاون مع شبكة واسعة من التجار وتمنح عملاءها نقاطا أو خصومات على مشترياتهم أو إلغاء الرسوم الإدارية لدى التجار المتعاملين معهم أو تمنحهم حدًا مرتفعًا في تحويلات الأموال عبر تطبيقها الرقمى.
وأوضح أن البنوك الخاصة تسعى لموازنة تكاليفها عبر تنوع باقات الخدمات المقدمة لعملائها حتى لا تتكبد تكلفة العوائد المرتفعة، وبالنسبة للعملاء الباحثين عن العوائد المرتفعة فإن مدخراتهم تتوجه إلى العوائد الأعلى دون النظر إلى الخدمات الأخرى، وهم عملاء غير ثابتين.
وخفضت بنوك البنك التجاري الدولي-مصر وقطر الوطنى مصر والمصرى الخليجى أسعار العائد على الشهادات الادخارية خلال فبراير الماضى.
