يتعامل الأفراد والحكومات بطريقة مماثلة عند مواجهة العجز المالي؛ فعندما لا يكفي دخل الفرد لتغطية نفقاته، يلجأ إلى الاقتراض، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة، التي تعتمد على الاقتراض عندما تتجاوز نفقاتها إيراداتها، وهو ما يعرف بعجز الموازنة.
يشمل الدين العالمي نوعين رئيسيين من الديون: الديون الحكومية، التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الدين العالمي، والديون الخاصة، التي تنقسم إلى ديون الشركات، والتي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير مع زيادة أسعار الفائدة، وديون الأفراد، التي تضم القروض الاستهلاكية، والعقارية، والشخصية.
وعلى الرغم من أن الاستدانة تعد إحدى الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا له، فإن النمو السريع للديون العالمية، بالتزامن مع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، يثير إشارات تحذيرية بشأن الاستدامة الاقتصادية والمخاطر المستقبلية.
شهد العالم أربع موجات رئيسية من الديون العالمية، بمعدل موجة كل عشر سنوات، بدأت بأزمة دول أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، وتلتها أزمة دول شرق آسيا في التسعينيات، ثم موجة الديون الناشئة عن الأزمة المالية العالمية في 2008، وأخيرًا موجة الديون المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا في 2020، والتي لا تزال مستمرة، حيث بلغ الدين العالمي بنهاية عام 2024 مستوى قياسيًا بلغ 318 تريليون دولار.
اقرأ أيضا: مؤمن سليم يكتب: الاقتصاد الرقمي.. محرك هام للنمو والتطور
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، وقد يقترب من 100% في 2030. ويُعزى ذلك إلى اقتراض الحكومات لمواجهة تداعيات الجائحة، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، وغيرها من العوامل. وقد أدى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم إلى زيادة تكلفة خدمة الديون، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الدول والشركات. يحدث هذا في وقت يتوقع فيه الخبراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى حوالي 3% خلال السنوات القادمة.
وترجع أسباب تصاعد الدين العالمي إلى عجز الموازنات العامة للحكومات، نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية خلال الجائحة، وعدم تعافي الاقتصاد العالمي بالكامل من أزمة 2008، إضافة إلى التوترات السياسية والعسكرية في مختلف المناطق حول العالم. كما أن ارتفاع معدلات التضخم ومحاولات الحد منه عبر رفع أسعار الفائدة أثرت سلبًا على قدرة الشركات الخاصة على تمويل مشروعاتها، مما أدى إلى زيادة تكلفة الدين. وأخيرًا، فإن تراجع مستويات الديمقراطية وانتشار الفساد الإداري انعكس سلبًا على كفاءة الاستثمار العام، كما أسهمت البيروقراطية في ضعف تخصيص الموارد الاقتصادية وإهدار المال العام.
اقرأ أيضا: مؤمن سليم يكتب: الإنترنت للجميع
إن استمرار ارتفاع معدلات الدين العالمي، إلى جانب عبء الفوائد المتزايد وتكاليف السداد المرتفعة، قد يدفع الحكومات والشركات والأفراد إلى التخلف عن السداد، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية جديدة. وهذا يستدعي من الدول تخفيف حدة التوترات السياسية، والتوقف عن تصعيد الصراعات، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية بطرق تنموية تحقق المصلحة المشتركة للجميع.
يعد خفض أعباء الديون أمرًا ضروريًا، إذ إنه سيوفر مساحة مالية أكبر تمكن من تنفيذ استثمارات جديدة، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما سيساعد ذلك في تحسين سوق العمل، فضلًا عن أهمية التعاون الدولي في إصلاح النظام الضريبي، لا سيما فيما يتعلق بضرائب الشركات الرقمية.
اقرأ أيضا: مؤمن سليم يكتب: ضرورة الإصلاح الإداري
يمثل الدين العالمي تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، لكنه في الوقت ذاته أداة حيوية لتمويل النمو والاستثمار. وتكمن المشكلة الحقيقية في كيفية إدارة هذا الدين وضمان استخدامه بطرق تعزز الاستدامة المالية. ومع استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، يزداد هذا التحدي تعقيدًا.
فعلى الرغم من أن الدين قد يوفر التمويل اللازم للمشاريع التنموية والاستثمارات الاستراتيجية، فإن تراكمه المفرط قد يؤدي إلى أزمات مالية وتقويض النمو الاقتصادي. لذا، يتطلب الأمر إيجاد توازن دقيق بين الاستفادة من الدين كأداة للنمو وتجنب مخاطره المفرطة.
