عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية ومكافحة التهريب.
وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير الجمارك يعد خطوة أساسية لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة وتحسين بيئة الأعمال.
إصلاحات جمركية وتسهيلات جديدة
خلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خطة الإصلاح الجمركي التي تتضمن إجراءات تيسيرية وحوافز، منها:
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج.
- تسهيل التخليص المسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء.
- خفض زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك.
- التحول الرقمي بقبول المدفوعات إلكترونيًا وإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت.
- تشديد الرقابة لمكافحة التهريب الجمركي
كما تضمنت الخطة إجراءات لضبط المنظومة الجمركية، منها:
- حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
- مراجعة التعريفة الجمركية للقطاعات الصناعية المستهدفة.
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
- التوسع في المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة.
- مراجعة شروط برنامج المشغل الاقتصادي لرفع عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة.
كما عرض كجوك مؤشرات جرائم التهريب في 2024، وتصنيفات السلع المضبوطة، بالإضافة إلى مقترحات للحد من التهريب وتعزيز التطوير الإلكتروني لسد ثغرات النظام الجمركي.
تحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز التجارة
استعرض عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقدم المرحلة الأولى من خطة تسريع الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن العمل بنظام الورديات طوال الأسبوع ساهم في زيادة معدلات الفحص الجمركي، كما أطلقت الهيئة بوابة إلكترونية جديدة بثلاث لغات منذ يناير 2024، مما سهل التسجيل في القائمة البيضاء، وقدم خدمات رقمية مستمرة لتبسيط عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين.
إجراءات جديدة للحد من التهريب
عرضت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مقترحات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمكافحة التهريب الجمركي، والتي تشمل تشديد الإجراءات الأمنية في المنافذ الجمركية للكشف عن أي محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل المفرج عنها لضمان عدم التلاعب بها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة النظام الجمركي، دعم تنافسية الصادرات المصرية، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
