تحولت معاملات المستثمرين الأجانب والعرب في سوق الدين المحلي إلى الشراء لليوم الثاني على التوالي، بعد موجة خروج شديدة، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر.
وبلغ إجمالي صافي شراء الأجانب والعرب معًا منذ إعلان صرف الشريحة الرابعة، نحو 48.3 مليار جنيه، ما يعادل نحو 954.6 مليون دولار.
وحقق الأجانب صافي شراء في أدوات الدين خلال آخر جلستين بإجمالي قيمة بلغت نحو 35.1 مليار جنيه، تعادل نحو 693.6 مليون دولار.
فيما بلغ صافي شراء العرب خلال الجلستين نحو 13.2 مليار جنيه، مايعادل نحو 261 مليون دولار.
وأقر صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، نتيجة لالتزام الحكومة ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه من قبل الطرفين، وهذا ما عزز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في الاقتصاد المحلي.
وكان سوق أدوات الدين الحكومي قد شهدت خروج حاد للمستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت نحو 4.78 مليار جنيه، تعادل 94.3 مليون دولار، مواصلين البيع خلال تعاملات بداية الأسبوع الجاري.
وأرجع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، توجه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء في أدوات الدين المحلي إلى التراجع الشديد في معدل التضخم خلال فبراير الماضي، مما يُنذر بخفض المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وتابع: “المستثمرين الأجانب يتحوطون من خفض أسعار الفائدة في مصر بالشراء والإقبال الكثيف على أدوات الدين الحكومية للاستفادة من المعدلات المرتفعة المعمول بها حتى الآن”.
وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة الدولارية، فقد تراجع العائد خلال أخر عطاء تم في نهاية 2024، بنحو 0.25%، ليصبح نحو 4.25%، بدلا من 4.5%.
وأضاف نجلة أن موافقة الصندوق بصرف الشريحة الرابعة دعمت إقبال المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في أدوات الدين، ما جدد ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 10% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل 22.6% في يناير 2025، بحسب بيانات البنك المركزي.
