استقر معدل نمو الأجور في المملكة المتحدة عند أعلى مستوياته في تسعة أشهر، في علامة على مرونة الطلب على العمالة، وهو ما قد يُبقي البنك المركزي حذرًا بشأن المزيد من خفض الفائدة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفاع أجور القطاع الخاص باستثناء المكافآت – وهي مقياس رئيسي لضغوط التضخم بالنسبة لبنك إنجلترا – بنسبة 6.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير على أساس سنوي، أي بوتيرة أبطأ مقارنة مع البالغة 6.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
أما عن وتيرة نمو الأجور في كافة أنحاء الاقتصاد باستثناء المكافآت بلغت 5.9% دون تغيير عن الربع الرابع، وبإضافة المكافآت، ارتفعت الأجور بنسبة 5.8%، بعدما زادت 6.1% في يناير.
وزادت الوظائف الشاغرة بنحو ألف وظيفة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين استقر معدل البطالة عند 4.4%.
ومن المتوقع أن يثبت بنك إنجلترا الفائدة اليوم دون تغيير عند 4.5%، بعد يوم من إبقاء الفيدرالي الأمريكي الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي.
