حذرت مؤسسة برايس ووتر هاوس فى مذكرة حديثة لها، من أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، وبخاصة قراره الأخير بفرض التعريفات الجمركية على عدد من الدول، من شأنها أن تؤثر على صناعة صفقات الدمج والاستحواذ عالميا، وسيمتد التأثير لمنطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر.
وأوضحت المؤسسة -وهي شبكة خدمات متعددة الجنسيات مقرها لندن – في تقرير اطلعت “البورصة” عليه، أن قطاع الدمج والاستحواذ يواجه تحديات كبيرة في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ففي عام 2025، يترقب السوق تأثيرات كبيرة قد تنجم عن سياسات الإدارة الأمريكية تحت قيادة ترامب، والتي قد تؤثر بشكل خاص على قطاع الدمج والاستحواذ، وعلى الرغم من أن انتعاش السوق يعتبر أمرًا مستحقًا، إلا أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على استدامة هذا النمو.
ومنذ أيام، أقرت الولايات المتحدة تطبيق التعريفات الجمركية على معظم الدول، بما فيها مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، فى حين تفاوتت نسب الرسوم على باقى الدول.
ويرى التقرير أن التأثيرات الجيوسياسية على سوق الدمج والاستحواذ ستمتد للعديد من الاقتصادات الكبرى مثل كندا وفرنسا وألمانيا، لافتًا إلى أن الانتخابات المرتقبة في هذه الدول قد تؤدي إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية القائمة، وهو ما سيؤثر بدوره على فرص الدمج والاستحواذ في هذه المناطق. لكن التأثير الأكبر الذي يهم سوق الدمج والاستحواذ في عام 2025 هو سياسة الولايات المتحدة بقيادة ترامب.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو التوترات في الشرق الأوسط قد تخلق بيئة غير مستقرة من شأنها أن تؤثر على عمليات الدمج والاستحواذ، إذ قد تزيد التحديات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمات من التقلبات في الأسواق المالية، مما يدفع بعض الشركات إلى التريث في اتخاذ قرارات صفقات كبيرة.
لكن في المقابل، قد توفر هذه الظروف فرصة لصناديق الأسهم الخاصة والشركات الكبرى التي تسعى للاستفادة من تراجع أسعار الأصول أو من إعادة هيكلة الشركات المتضررة.
وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر خلال عام 2024 نحو 14.2% لتصل إلى 3.5 مليار دولار في حين ارتفع عددها 27.3%، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية “بيكر أند ماكينزي”.
وأضافت بيكر آند ماكينزى، فى تقريرها الصادر الشهر الماضي، أن نشاط الصفقات في مصر ظل منخفضًا خلال معظم شهور السنة المالية 2024، لكن شهر سبتمبر كان الأبرز من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 29 صفقة. أما من حيث القيمة، فقد كان شهر يونيو الأفضل خلال العام، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه 961 مليون دولار.
واستطردت برايس ووتر هاوس فى تقريها، أن أكثر القطاعات المتأثرة بسياسات ترامب من حيث الصفقات هي: التصنيع، والزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والدفاع، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات.
ولفت التقرير أيضًا إلى أن سياسة الحد من الهجرة قد تؤدي إلى نقص في العمالة في بعض القطاعات، مما يزيد الضغط على الشركات التي تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.
ورجحت أن تشهد شركات الدفاع الكبرى نشاطًا متزايدًا في عمليات الدمج والاستحواذ بهدف زيادة قدرتها على توفير التكنولوجيا والمعدات العسكرية في ظل البيئة الجيوسياسية غير المستقرة.
وفى سياق مغاير تعتقد المؤسسة، أن سياسات ترامب من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة، سواء من النفط أو الغاز الطبيعي، وهي من العوامل التي قد تشجع على إجراء صفقات في قطاع الطاقة.
ويُتوقع أن تستفيد شركات الطاقة المتجددة من دعم طويل الأمد، مما قد يساهم في المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ لتعزيز القدرات التشغيلية والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية الذي سيشهد زخمًا فى الطلب مما يخلق بدوره فرصًا لصفقات الدمج والاستحواذ.
التحديات أمام الصفقات فى 2025
وتحدثت المؤسسة عن مدى التحديات الحالية المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم العالمي، لافتة إلى أنها تزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات. ففي حين ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل في عام 2025، يتوقع البعض أن تؤثر هذه الزيادة في تكلفة الاقتراض على النشاط في أسواق الدمج والاستحواذ، حيث يُصعب ارتفاع تكاليف الائتمان من تحفيز عمليات الاستحواذ.
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية من المتوقع أن تعزز نشاط الدمج والاستحواذ في عام 2025. أولًا، تركيز الشركات على النمو والتحول من خلال استخدام عمليات الدمج والاستحواذ كأداة لتوسيع أسواقها وزيادة قدراتها، ثانيًا، يعد الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للتغيير، حيث تسعى العديد من الشركات إلى دمج هذه التقنيات في عملياتها للحصول على ميزة تنافسية.
وأخيرًا: تشهد شركات الأسهم الخاصة ضغوطًا متزايدة للبحث عن عمليات خروج من استثماراتها، مما قد يؤدي إلى زيادة نشاط الدمج والاستحواذ في هذا القطاع.
وأكد التقرير على أن صناعة الدمج والاستحواذ في عام 2025 ستظل تواجه تحديات كبيرة بسبب سياسات ترامب المتقلبة والأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، فإن الفرص التي ستتيحها هذه التغيرات ستُحرك المزيد من النشاط في السوق، خاصة في القطاعات التي تتأثر مباشرة بسياسات ترامب مثل الدفاع، الطاقة، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، لكن بالنسبة لصناع الصفقات، سيكون النجاح في هذه البيئة المعقدة مرهونًا بقدرتهم على التكيف مع التغيرات السريعة في السياسة والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الجيوسياسية بعناية في عمليات الدمج والاستحواذ التي يجرونها.
واختتم التقرير بأن صُنّاع الصفقات الناجحون هم من يُظهرون قدرات خاصة في التعامل مع القضايا الجيوسياسية بدلاً من اعتبارها عقبات، وذلك على الرغم من أن قرارات الاستثمار قد تُعرّض بعض الدول للخطر، أو تُفضّل دولاً أخرى المشاركة في تحالفات تجارية، مشيرًا إلى أن مخاوف مجالس الإدارة ولجان الاستثمار من صانعي الصفقات ستتطلب مراعاة العوامل الجيوسياسية في إجراءات العناية الواجبة، مما قد يُضيف بُعداً مهماً آخر إلى سجلّ أداء الصفقات.
