كشف مصدر مطّلع لوكالة “رويترز”، أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين عقدوا اجتماعات أمس الجمعة لمناقشة مقترح أمريكي يمنح واشنطن حق الوصول إلى الثروات المعدنية في أوكرانيا، إلا أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ضئيلة بسبب الأجواء “العدائية” التي طغت على المحادثات.
وأوضح المصدر، أن التوترات تعود إلى أحدث مسودة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وُصفت بأنها أكثر توسعًا من النسخة الأصلية. وأضاف: “بيئة التفاوض عدائية للغاية”، في إشارة إلى ما اعتبره مسودة “متطرفة” طُرحت الشهر الماضي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية انعقاد هذه المناقشات، مشيرًا إلى أنها “فنية بطبيعتها”.
وتمنح المسودة الجديدة الولايات المتحدة امتيازات كبيرة للوصول إلى الثروات المعدنية في أوكرانيا، كما تُلزم كييف بإيداع كافة العائدات الناتجة عن استغلال الشركات الحكومية والخاصة للموارد الطبيعية في صندوق استثماري مشترك بين البلدين.
مع ذلك، لا يتضمن المقترح أي ضمانات أمنية مباشرة لأوكرانيا، رغم أن هذه القضية تُعد أولوية قصوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ظل استمرار الحرب مع روسيا التي تسيطر على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.
وأشار المصدر إلى وجود “مفاجآت” غير متوقعة في الوثيقة، أبرزها مطالبة الجانب الأمريكي بمنح شركة التمويل التنموي الدولية، التابعة للحكومة الأمريكية، السيطرة على أحد خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الذي تستخدمه شركة “غازبروم” الروسية لنقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا.
وفي إطار التحضير للتفاوض، استعانت الحكومة الأوكرانية بشركة المحاماة العالمية “هوجان لوفيلز” كمستشار خارجي في الملف المتعلق باتفاق المعادن.
وكان الرئيس زيلينسكي قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أي اتفاق في هذا الصدد يجب أن يكون مربحًا لكلا الطرفين، وأن يُصمم بطريقة تدعم تحديث البنية الاقتصادية في أوكرانيا.
ووفق مصادر مطّلعة، من المقرر أن يزور كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين، للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك اجتماع وزاري مخصص لأوكرانيا في 25 أبريل.
وتسعى إدارة ترامب إلى عقد اتفاق يتضمن المعادن الأوكرانية، بما فيها العناصر النادرة والثمينة، كجزء من جهودها لإنهاء الحرب الدائرة، إلى جانب مساعيها لاسترداد جزء من مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
