أعلنت وزارة الصناعة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، والتي تهدف إلى توفير تمويلات ميسرة لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن ترتبط الاستفادة منها بالحصول على رخصة البناء، والانتهاء من الأعمال الإنشائية، وفتح اعتماد مستندي أو تقديم فاتورة ضريبية في حال الشراء المحلي.
وسيستفيد المستثمرون، ضمن المبادرة، من سعر عائد مخفض يبلغ 15% فقط لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة.
كما تتضمن المبادرة حوافز إضافية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، من بينها خفض إضافي على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% يُمنح في حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو عند الاستثمار في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليًا وتُستورد بكميات كبيرة.
شروط الاستفادة من المبادرة
تتضمن مبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية ذات أولوية عددًا من الاشتراطات، منها:
- حد أقصى لقيمة الدعم المقدم.
- تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
- حد أقصى لمدة الاستفادة من المبادرة.
- أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر توفيرًا لفرص العمل.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تركز على تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في الصناعات المستهدفة، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية وتحديث البنية التكنولوجية، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.
القطاعات الصناعية المستهدفة
تم تحديد مجموعة من الأنشطة ضمن سبعة قطاعات صناعية ذات فرص واعدة لتوطينها وزيادة القيمة المضافة، وهي:
- صناعة الأدوية، وتشمل تصنيع المواد الفعالة للأدوية (مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية)، وتصنيع مستحضرات التجميل.
- والصناعات الهندسية، وتتضمن تصنيع آلات ومعدات الإنتاج، والصناعات المغذية للطاقة المتجددة، ومكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصنيع القوالب (الاسطمبات)، الحاويات، المولدات، المحولات، الجرارات، الآلات الزراعية، أجهزة تحلية المياه، التبريد والتكييف.
- والصناعات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة.
- الصناعات الغذائية، وتشتمل على إنتاج ألبان البودرة وألبان الأطفال، وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة ومركزات الفواكه.
- وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وإنتاج الخيوط الصناعية والمخلوطة.
- الصناعات الكيماوية، وتشمل على تصنيع الأحبار، البولي إيثيلين، البولي بروبلين، الأكريليك، وصناعة التعدين، وتجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجية.
- صناعة مواد البناء، وتشتمل على إنتاج السيراميك، الرخام، الجرانيت، المواسير.
إجراءات التقديم
دعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدّم بطلباتهم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمقر الرئيسي في التجمع الخامس أو بفروعها بالمحافظات، مع إرفاق المستندات التالية:
- ما يفيد بأن النشاط الصناعي يقع ضمن القطاعات أو الأنشطة أو المكونات ذات الأولوية.
- ما يثبت الانتهاء من الأعمال الإنشائية، بما في ذلك رخصة البناء، ونسبة الإنجاز، والجاهزية الفنية.
- بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والمعدات المطلوبة.
- قيمة التمويل المطلوبة ضمن الحدود المقررة.
- موقع المنشأة التي سيتم تركيب المعدات بها.
- القيمة التقديرية للآلات والمعدات، مع تحديد حالة التعاقد وموعد الشحن المتوقع.
- تحديد البنك المتعامل معه لمخاطبته بشأن الإجراءات.
- صورة من الفاتورة الضريبية أو الاعتماد المستندي (إن وجدت).
- للمنشآت القائمة: تقديم رخصة التشغيل، موقف المتابعة السنوية، وسجل صناعي ساري.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات خلال أسبوعين من استيفاء المستندات، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة.
وفي هذا الإطار، تمت مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية لتعميم الإجراءات والمستندات المطلوبة على جميع الشركات الأعضاء.
